الذكاء الاصطناعي والحاسبات يشهدان طفرة جديدة في مصر
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الذكاء الاصطناعي والحاسبات يشهدان طفرة جديدة في مصر، وذلك ضمن توجهات الدولة بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، حيث وصل عدد كليات مجالات العلوم والتكنولوجيا إلى 91 كلية ومعهداً في العام الدراسي 2023-2024.
وتتوزع هذه الكليات والمعاهد على مختلف أنواع الجامعات المصرية، حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى جامعات الاتفاقيات الدولية والمعاهد العليا الخاصة على النحو التالي:
- 26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية.
- 20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة.
- 20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية.
- 15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة.
- 10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية.
نتيجة لذلك شهَد قطاع التعليم العالي في مصر نمواً ملحوظاً في أعداد الطلاب الملتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لتصريحات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن هذا النمو يعود إلى تنَوّع الخيارات المتاحة، والتي تتيح للطلاب فرصة اختيار الجامعة التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم،
كما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة في هذه المجالات، وبين عدد الخريجين المتاحين.
الذكاء الاصطناعي وتلبية أهداف التنمية المستدامة
وقد أكَّد الوزير على أن استراتيجية التنوع هذه في صلب اهتمام الدولة المصرية ايماناً منها بأهمية هذه التخصصات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لأهميتها في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة في هذه المجالات، وبين عدد الخريجين المتاحين.
وأشارَ الوزير إلى أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الطلاب، مما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية جديدة تفيد المجتمع.
وأضاف أنّ تخصصاتها تتيح للخريجين فرصة تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقد حرصت الوزارة خلال السنوات الماضية على فتح المجال أمام طلاب الشعبة العلمية للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه الخطوة الهامة بمثابة توسيع لفرص التعليم العالي أمام شريحة واسعة من الطلاب، وإتاحة المجال لهم للاستفادة من التخصصات الواعدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وأكد عاشور أن زيادة عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر تعد خطوة هامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تسهم أيضاً في تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجي هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، تمكنهم من المساهمة في مختلف المجالات، مثل: تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وشبكات المعلومات، وبرمجيات الإنسان الآلي، والحوسبة السحابية، وغيرها الكثير.
وخَتم عاشور تصريحاته بالتشديد على أن هذه الزيادة تُشكل دافعاً قوياً للمضي قدماً في تطوير هذه المجالات، وتعزيز مكانتها في مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وبحسب تصريحات الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، فقد شّهدت كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر هذا العام إقبالاً كبيراً من الطلاب، حيث وصل عدد الطلاب المقيدين بهذه الكليات إلى 106,431 طالبًا، منهم حوالي 38,000 طالب مستجد للعام الجامعي الجاري.
الدولة ملتزمة بالتطوير لمواكبة احتياجات سوق العمل
وأشار كشك إلى أن هذه الأعداد تشير إلى أن هذه التخصصات أصبحت تعد من أكثر التخصصات جذباً للطلاب في الوقت الحالي، كما تُمثل قفزة غير مسبوقة في أعداد الطلاب الملتحقين بهذه الكليات.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ جهود تطوير وتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأوضح عبدالغفار أن هذه الجهود تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم هذه المجالات الحيوية، إيماناً منها بأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تنوعت بين:
- تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وربطها باحتياجات سوق العمل
- إنشاء برامج تعليمية جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تتناسب مع متطلبات العصر الحديث
- تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، لتبادل الخبرات والمعرفة.