على 900 فدان.. مجتمع عمراني جديد في صحراء الأهرام

على مساحة 900 فدان تقريبا، صدر قرار جمهوري بإقامة مجتمع عمراني جديد في صحراء الأهرام بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقل ولاية الأرض من محافظة الجيزة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتي ستتولي تطوير وتنمية هذه الأرض.

قرار جمهوري بتخصيص 900 فدان في صحراء الأهرام

البداية كانت بصدور قرار جمهوري حمل رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص 900 فدان تقريبا موزعة بين 880.99 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة “منطقة صحراء الأهرام”، و21.83 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة للمحافظة أيضا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وفي سبيل توفيق أوضاع الكيانات الموجودة على أرض المجتمع العمراني الجديد ضمن كردون مدينة 6 أكتوبر، أعلن د. حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، خلال الفترة الماضية عن فتح باب التقدم لمن سبق لهم تقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمنطقة صحراء الأهرام لاستيفاء الطلبات وذلك بمقر جهاز المدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بناءاً على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من المدن الجديدة وفي إطار الإعلانات السابق نشرها بشأن صدور القرار الجمهوري.

اقرأ أيضا:

تحفة معمارية على الطراز الإيطالي.. ترميم السكاكيني أقدم قصور مصر

وأوضح د. حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم المستندات الدالة على الملكية لجهاز مدينة 6 أكتوبر واستيفاء باقي الشروط كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 و180، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.