فؤاد: ارتفاع تكاليف البناء وتآكل أرباح المطورين يهددان بتوقف المشروعات العقارية
قال محمد فؤاد – الخبير العقاري ، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية ، أن القطاع العقاري المصري شهد منذ بدء الأزمة الاقتصادية الأخيرة بمصر منذ عامين نشاطا كبيرا.
وذلك بعد أن ساهم القطاع في إجتذاب قدر كبير من رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك العملاء المدخرين الراغبين في الاستثمار العقاري من أجل التحوط من انخفاض قيمة الجنيه باعتباره مخزنا تقليديا للثروة إلى جانب الذهب والودائع البنكية في مصر.
وأضاف فؤاد أن العديد من مشترين العقارات في مصر تسابقوا على حجز وحدات عقارية بالتقسيط من خلال دفعات مقدمة تتراوح ما بين 5% و10% من قيمتها.
على أن يتم سداد باقي القيمة على فترات متنوعة تتراوح ما بين 5 سنوات و7 سنوات، ووصلت في كثير من الاحيان إلى 10 سنوات.
كما أشار، إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار كانت أكبر من المتوقع، وربما تجاوزت دراسات الجدوى للكثير من الشركات العقارية في مصر ، وهو ما يمثل تحديا ضخما فاق قدرة العديد من الشركات علي المواجهة.
حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل متسارع إلى حدوث قفزات كبيرة في التكاليف وهو مانتج عنه حدوث تآكل لأرباح معظم شركات التطوير العقاري إن لم يكن معظمها، وتحقيق قدر كبير من الخسائر.
وتابع أن هذا قد يهدد بتوقف عدد من المشروعات العقارية قيد الإنشاء الأن ،أو حتي تلك التي لم تبدأ بالفعل، هذا بجانب حدوث تخارج لقدر كبير من شركات التطوير العقاري من الصناعة في مصر.
وأشار فؤاد إلي أن العديد من شركات التطوير العقاري التي تلجأ إلي القروض والاستدانة من الجهاز المصرفي قد تواجه تحديات خطيره ، ستنعكس بلاشك علي موقفها المالي ومدي قدرتها علي الاستمرارية.
ارتفاع سعر فائدة القروض العقارية
حيث أن هناك شركات عقارية كبرى اتجهت لتدبير قروض بمليارات الجنيهات لصالح مشروعاتها الاستثمارية ، وشركات تطوير عقاري أخري تسعى للوصول إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لتعديل مواعيد سداد أقساط المديونيات في ظل التقلبات الاخيره.
كما أن هناك شركات أخري تعتزم التقدم بمذكرة لجدولة أقساط الأراضي التي حصلت عليها خاصة في مشروعات المدن الجديدة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع، بالإضافة إلي شركات أخري تحاول مد فترة تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بها، لكن سيناريو تأجيل التسلميات سيحدث أزمه أخري أكثر ضررا ترتبط بالعملاء أنفسهم.
ارتفاع سعر الدولار نحو 3 أضعاف سبب للأزمة
وذكر فؤاد، أن الأزمة التي تواجه شركات التطوير العقاري الآن تكمن في عده في نقاط رئيسية، وهي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستوى 18 جنيها قبل عامين إلى مايقارب 50 جنيه الان.
وكذا، ووجود أكثر من سعر صرف في بعض الاوقات وربما نجحت الحكومة في معالجة هذه النقطة الآن ، إلا أنها تسببت في عرقله نشاط التطوير العقاري خلال الفترات السابقة.
وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة من نحو 10% في مارس 2022 إلى أكثر من 21%، وهو ما يشكل تكلفة إضافية علي صناع العقار في مصر، هذا بجانب إزمه التسعير القديمة أثناء التعاقد، والتي لا تضاهي ارتفاع تكاليف مواد البناء الأن.
