فسخ عقود الإيجار القديم.. هل يتيح حكم الدستورية العليا إلغاء العقد؟

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم اهتمام أصحاب العقارات وأيضا أصحاب عقود الإيجار القديم، فهل يفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية فسخ هذه العقود؟

مضمون حكم الإيجار القديم وأبعاده القانونية

كشفت مصادر قضائية أن الحكم الجديد لا يعني تلقائياً إلغاء العقود القائمة، لكنه يمنح الملاك حقاً قانونياً في المطالبة بتعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق، ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمرحلة طويلة من التقييد القانوني الذي فرضته قوانين الإيجار القديم.

وأوضحت أن “الحكم يستهدف تصحيح خلل تشريعي استمر لعقود طويلة، حيث كانت النصوص القانونية السابقة تفرض تثبيت نسب الزيادة في الأجرة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية، مما أدى إلى إهدار حقوق الملاك وتجميد القيمة الحقيقية للعقارات”.

آليات التنفيذ والتحديات المتوقعة

وحول آليات تنفيذ الحكم، أشارت المصادر إلى أن “المحاكم الابتدائية ستنظر في كل حالة على حدة، مع مراعاة ظروف كل قضية وتحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر”، وأضافت أن هذا الإجراء سيضمن عدالة التطبيق ويحمي حقوق جميع الأطراف.

تأثيرات الحكم على سوق العقارات

وتشير توقعات إلى أن تأثير الحكم سيمتد ليشمل كافة العقارات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، مما قد يحدث تحولاً جذرياً في سوق العقارات المصري.د، ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التغيير إلى تحريك السوق العقاري وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع المحللون أن يؤدي هذا الحكم إلى إحداث تغييرات جوهرية في سوق العقارات، حيث قد يشهد القطاع تحريراً تدريجياً للإيجارات القديمة. الذي قد يسهم في:

تحسين العائد الاستثماري للعقارات

تشجيع حركة الصيانة والتجديد للمباني القديمة

خلق سوق عقاري أكثر توازناً وعدالة

ردود الفعل المتباينة

فيما يثير الحكم مخاوف المستأجرين من تداعيات هذا الحكم على استقرارهم السكني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم وسط مطالب بوضع ضوابط تضمن عدم تعرضهم لزيادات مفاجئة في الإيجارات.

في المقابل، يرحب ملاك العقارات بالحكم، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تصحيح أوضاع سوق العقارات وضمان عائد عادل على استثماراتهم.

اقرأ أيضا: تثبيت الأجرة غير دستوري.. زيادة أسعار الإيجار القديم بأمر القانون قريبًا| تفاصيل الحكم

مجلس النواب والإجراءات التشريعية المتوقعة

يدرس مجلس النواب حالياً إمكانية إصدار تشريعات تكميلية لتنظيم تطبيق الحكم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف. وتشمل هذه التشريعات:

وضع آليات واضحة لتقدير القيمة الإيجارية الجديدة

تحديد فترات انتقالية لتطبيق الزيادات

إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم العقارات

ويبقى السؤال المطروح: هل سيؤدي هذا الحكم إلى تحرير كامل لسوق الإيجارات في مصر؟ الإجابة تعتمد على الآليات التنفيذية التي ستتبناها الحكومة والقضاء في الأشهر القادمة، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لهذه القضية. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استثمار عقاراتهم وحماية المستأجرين من الآثار السلبية المحتملة للتحرير المفاجئ للإيجارات.