فيتش تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة حتى نهاية 2024
فيتش .. توقعت شركة “بي إم آي” التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، أن يبقي البنك المركزي المصري على سياسته النقدية التشديدية دون تغيير، وهو ما يعني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الحالية دون تغيير حتى نهاية عام 2024، استجابة لمسار تباطؤ التضخم في البلاد.
البنك المركزي المصري ثالث أكبر البنوك الإفريقية في احتياطي الذهب
وجاء هذا التوقع على لسان رامونا مبارك، رئيسة إدارة مخاطر البلدان والخدمات المصرفية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي إم آي، خلال ندوة عبر الإنترنت عقدتها الشركة لعرض تحديثها بشأن التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الثاني من عامي 2024 و2025.
ومنذ يناير الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 8% (800 نقطة أساس)، ليصل إجمالي الزيادات التي طبقها منذ مارس 2022 إلى 19% (1900 نقطة أساس).
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 18 يوليو المقبل، على أن يكون الأول في العام المالي 2024-2025، والرابع في 2024.
وتوقعت رامونا مبارك أن يعود البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية المتشددة في عام 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض حسب التوقعات، لدعم الاقتصاد الذي عانى من التضخم الجامح بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأضافت أن “معدل التضخم في يونيو الذي الذي أظهر زيادة بنسبة 1.6%، جاء أقل قليلاً من توقعاتنا حيث توقعنا ارتفاع المعدل إلى 1.8% ولكن في المجمل، سيبلغ متوسط التضخم حوالي 27% في النصف الثاني من عام 2024 و29% طوال عام 2024 وفي عام 2025، سيتباطأ التضخم، ونتوقع أن يصل في المتوسط إلى 18% بحلول نهاية عام 2025”.
ومن ناحية أخرى، توقعت رامونا مبارك أن يتقلب أداء سعر الصرف في السوق قبل أن يصل إلى 47 جنيها للدولار بنهاية 2024، وبالتالي تحقيق التوازن في سوق العملة الموازية وتوفير مستوى تشعر السلطات بالارتياح والقدرة على الدفاع عنه.
وأوضحت أن “هذا يرجع إلى المخزون الذي تراكم لدى الحكومة وبعض التحسن في أساسيات الاقتصاد الذي سيسمح لها بدعم هذا المستوى، على الأقل على المدى القصير مقابل ثلاثة إلى ستة أشهر”.
وأكدت فيتش أن تحسن الجنيه المصري من حيث إمكانية تعزيزه نحو 45 جنيها للدولار يتطلب تطبيع الملاحة في البحر الأحمر ــ وهو ما سيعيد نحو 400 مليون دولار من الإيرادات إلى مصر شهريا ــ وإنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن “هذا من شأنه أن يعطي دفعة قوية لقطاع السياحة في البلاد”.
وفي تعليقها على التعديل الوزاري الكبير الذي أعلنت عنه مصر الأسبوع الماضي، قالت مبارك إن التعديل يهدف إلى إرسال إشارة إلى السوق والمستثمرين برغبة في الحصول على زخم قوي للإصلاحات التي من شأنها وضع التعافي الاقتصادي في مصر على مسار مستدام.
وفي هذا الصدد، أوضحت رامونا مبارك أن المسار المستدام يساعد البلاد على تأمين تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، وخاصة من الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع صادرات السلع والخدمات.
وأكدت أن مصر تحتاج إلى تحقيق تقدم في الإصلاحات لمواصلة دعم هذا الزخم وأن احتياطياتها الخارجية تحسنت بشكل ملحوظ في مارس ومايو بفضل توقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وتلقي 820 مليون دولار تشكل الدفعة الأولى والثانية من برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.
وأشارت مبارك إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل رقماً قياسياً جديداً في يونيو الماضي، حيث تجاوز 46 مليار دولار مضيفة أن “هذه الاحتياطيات تغطي نحو 7.4 شهر من واردات مصر، وهو ما يتجاوز احتياطيات خمسة أشهر من الواردات في يونيو 2023 و3.9 شهر من الواردات في يونيو 2022”.
وأضافت أن هذه الأرقام مهمة بالنظر إلى احتياجات مصر التمويلية في العام المالي 2024-2025، والتي تصل حسب تقديرات BMI إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك عجز الحساب الجاري الذي يتراوح بين 13 و14 مليار دولار.
