“فيتش” تتوقع نمو سوق الدين الإماراتي 2025 وتقديرات بوصوله لـ400 مليار دولار

توقعت وكالة “فيتش” ازدهار سوق الدين الإماراتي خلال عام 2025، مع تقديرات بوصول حجمه إلى 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

يعزى هذا النمو إلى تنويع مصادر التمويل، واستحقاق الديون المستقبلية، وتمويل مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الإصلاحات التنظيمية وتنفيذ إطار العمل النقدي للدرهم.

“فيتش” تتوقع نمو سوق الدين الإماراتي في 2025 مع تقديرات بوصوله إلى 400 مليار دولار

من المتوقع أن تُسهم البيئة التمويلية المواتية، التي تشمل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في 2025 وتراجع أسعار النفط، في تعزيز تنوع سوق الدين في الإمارات، ولا تزال بورصة ناسداك دبي تحتفظ بمكانتها البارزة كوجهة عالمية رئيسية لإدراج الصكوك.

قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: بعد تجاوز حاجز 300 مليار دولار بزيادة تفوق 10% عن عام 2024، يسير سوق الدين في الإمارات في طريقه للوصول إلى 400 مليار دولار، مدفوعًا بالتنويع الاستراتيجي والإصلاحات.

وأضاف: تظل الإمارات لاعبًا رئيسيًا في سوق الصكوك العالمية، حيث تُصنَّف 92% من صكوكها ضمن الدرجة الاستثمارية، بينما تتمتع أغلبية جهات الإصدار بنظرة مستقبلية مستقرة، لم يتم تسجيل أي حالات تعثر في 2024، ما يؤكد استقرار السوق بفضل إطار العمل النقدي للدرهم وظروف التمويل المواتية.

الإمارات تعد من أكثر الأسواق المالية تطورًا

في عام 2024، كانت الإمارات ثالث أكبر مُصدر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، وثاني أكبر سوق دين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد من أكثر الأسواق المالية تطوراً ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن كونها مُصدراً ومستثمراً رئيسياً في سوق الصكوك العالمية.

اقرأ أيضًا: مصر تجدد رفضها لخطة ترامب.. إقامة الدولة ووحدة غزة والضفة أساس لحل القضية

مثلت الصكوك 20.8% من إصدارات الدين بالدولار في 2024، تليها الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 17.2%.

كما ارتفعت حصة الدرهم من سوق الدين إلى 23% بنهاية 2024، مقارنة بـ 0.5% في 2020، يظل الدين الموحد لدولة الإمارات مستقراً، مع توقعات باستمرار البنوك في لعب دور رئيسي كمصدر ومستثمر في سوق الدين.

5.1 % نمو اقتصاد الإمارات في عام 2025

توقعت “بي إم آي” التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد دولة الإمارات في 2025 بنسبة 5.1%، ترتفع إلى 6% في عام 2026، لأن فريق النفط والغاز يتوقع نمو إنتاج النفط في دولة الإمارات بنحو 10%، عام 2026، نتيجة لرفع قيود “أوبك بلس”.

قالت مارييت حنا، محللة مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بي إم آي”، إحدى شركات “فيتش سوليوشنز”: الاقتصاد الإماراتي سيكون الأسرع نمواً بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت: ما زلنا نعتقد أن النمو في القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، سيكون أقوى في عام 2025، بفضل عدة عوامل، بما في ذلك تخفيف ضغوط التضخم، وخاصة في قطاع النقل، وانخفاض تكلفة الاقتراض، ومشاريع بنية تحتية ضخمة، ومشاريع بناء كبيرة في جميع الإمارات.

تابعت: أن التقدم الجاري في الإجراءات المتعلقة بالتنويع، إلى جانب النمو السكاني المرتفع الدخل، من شأنه أن يعزز الاستثمار الأجنبي بشكل خاص في قطاعات مثل العقارات والقطاعين المالي والتكنولوجي.

أشارت إلى أن التجارة غير النفطية، ستستمر في الاستفادة من توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأظهرت البيانات الأخيرة أن التجارة غير النفطية، توسعت بنسبة 15% على أساس سنوي، من حيث القيمة، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، من حيث الحجم في الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما نعتبره نتيجة لهذه الاتفاقيات.

اقتصاد النفط يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي

تابعت: في الوقت نفسه، فإن اقتصاد النفط الذي يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يستفيد من التراجع التدريجي عن قيود العرض، اعتباراً من إبريل 2025، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الإنتاج المتوسط ​​إلى نحو 4% في عام 2025.

قالت المحللة: بعد أن ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً نسبياً عام 2024، أصبح فريقنا في مجال النفط والغاز، مؤخراً، أكثر حماساً بشأن إنتاج دولة الإمارات، عام 2025؛ لأن الدولة تجاوزت هدف إنتاجها بنحو 1.6%، وهذا دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى نحو 3.1% هذا العام.

وأضافت: سوف يستفيد اقتصاد أبوظبي على وجه التحديد من هذا، نظراً لأن الإمارات تنتج أغلبية إنتاج الهيدروكربون لديها الآن، بينما سيزيد إنتاج النفط، سينخفض ​​السعر، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل عائدات النفط وصادرات النفط، جنباً إلى جنب مع التنويع المتزايد والإنفاق المستخدم والطلب على الواردات الرأسمالية، سيؤدي إلى تضييق الفائض المادي لدولة الإمارات من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 2.2% عام 2025، سيتقلص فائض الحساب الجاري من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2024، إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025.