فيفو إنرجي البريطانية تعرض شراء 174 محطة وقود تابعة لـ وطنية

قدمت شركة فيفو إنرجي البريطانية، المتخصصة في توزيع الوقود وتركز على الأسواق الأفريقية عرضًا لشراء 174 محطة وقود تابعة لشركة “وطنية” المصرية بمبلغ قدره 100 مليون دولار، وفقًا لما نقله موقع القاهرة 24 عن مصادر مطلعة

وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات سابقة، إلى أن صفقة بيع حصص في شركة “وطنية” من المتوقع أن تتم خلال العام الحالي، مشيرة إلى وجود 7 عروض أخرى لشراء الشركة، بالإضافة إلى خطة طرح شركة الأمل للبلاستيك خلال نفس العام.

وتعمل شركة فيفو إنرجي في 24 دولة إفريقية، حيث تعتبر موزعًا رئيسيًا للوقود ومواد التشحيم بعلاماتها التجارية Shell وEngen، وتتولى توريد وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية في جميع أنحاء القارة، بالإضافة إلى تطوير حلول طاقة مستدامة، كما تمتلك الشركة عروضًا متزايدة للبيع بالتجزئة غير الوقودية

وتضم شركة فيفو إنرجي أكثر من مليون عميل يتم خدمتهم عبر شبكة مكونة من 2700 محطة خدمات في 24 سوق إفريقية، حيث تقوم بتوريد أكثر من 10 مليارات لتر من الوقود سنويًا.

من ناحية أخرى، وبحسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تعد شركة وطنية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، وتعمل في مجال بيع وتوزيع المنتجات البترولية، حيث تمتلك حاليًا نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، مع 20 محطة جديدة تحت الإنشاء وخطط لإنشاء 25 أخرى

من الجدير بالإشارة إلى أنه سبق وتقدمت شركة “طاقة عربية” بعرض غير ملزم لشراء حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، وفقًا لما نقلته قناة سكاي نيوز عن البورصة المصرية. كما تأهلت “طاقة عربية” للمرحلة الثانية من عملية البيع، التي تشمل إجراءات الفحص النافي للجهالة، وذلك من بين قائمة الشركات المتنافسة على الصفقة.

ووفقًا لتقارير صحفية، تنافس “طاقة عربية” – التي تم إدراجها حديثًا في البورصة المصرية – 3 شركات أخرى على الاستحواذ على “وطنية”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه مصر لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

من ناحية أخرى، تأتي محاولة التخارج من بعض الشركات الحكومية في مصر في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرات الاقتصادية في البلاد، مع العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية للبلاد.