في 160 دولة.. السعودية تكمل تغطية 1007 مهن ضمن خطة “التحقق المهني”

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، عن إتمام المرحلة الأخيرة من خطة “التحقق المهني” التي شملت 1007 مهن عبر 160 دولة، وذلك في إطار برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى تحسين مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة إلى المملكة.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 195 الذي يهدف إلى ضمان حصول العمالة الوافدة على المؤهلات الأكاديمية الموثوقة والخبرات العملية اللازمة لسوق العمل السعودي قبل قدومهم إلى السعودية.

كما يضمن القرار التحقق من توافق المؤهلات مع المعايير المعتمدة في المملكة، بما في ذلك التصنيف السعودي الموحد للمهن والمستويات التعليمية.

اقرأ أيضًا: الأعلى منذ 4 أشهر.. مؤشر السوق السعودية يقترب من مستوى قياسي

خدمة “التحقق المهني” تعزز كفاءة العمالة الوافدة

وتعد خدمة “التحقق المهني” جزءًا أساسيًا من جهود السعودية لتنظيم سوق العمل ورفع جودة الوظائف والخدمات. ت

كما ركز الخدمة على التحقق من كفاءة العمالة في المهن ذات المهارات العالية، مثل المهن الهندسية والصحية، حيث يتم التأكد من أن المؤهلات العلمية تتماشى مع التخصصات المطلوبة في السوق السعودي.

ويتم تقديم هذه الخدمة عبر منصة موحدة مؤتمتة بالكامل، مما يتيح سرعة وكفاءة في إجراءات التحقق، ويسهم في تسهيل دخول العمالة المؤهلة إلى المملكة.

كما تتم الخدمة وفق معايير معتمدة مثل التصنيف السعودي الموحد للمهن، مما يعزز من دقة التقييم وضمان توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل السعودي.

استمرار التوسع في تغطية المهن ذات المهارات العالية

وقد أكملت الوزارة السعودية تغطية 1007 مهن في مختلف القطاعات، ضمن مراحل تنفيذ خطة “التحقق المهني”، وذلك وفقًا للخطط الموضوعة لتشمل كافة الدول المصدرة للعمالة حول العالم.

ومن المتوقع أن تواصل الوزارة في المستقبل تغطية المزيد من المهن عالية المهارة، مع التركيز على المهن الهندسية والصحية التي تقع ضمن المجموعات 1-3 حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن.

اقرأ أيضًا: مستقبل السوق السعودية.. موجة من التفاؤل مدفوعة بتنفيذ اتفاق غزة وتنصيب ترامب

تعزيز الإنتاجية وجودة سوق العمل

كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال هذه المبادرة إلى تحسين جودة الوظائف في المملكة وتنظيم سوق العمل، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنوع في المهارات المطلوبة من القوى العاملة الوافدة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتوفير بيئة عمل منظمة ومهنية تضمن تطورًا مستدامًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.