ماذا ينتظر الأسواق بعد تثبيت الفائدة؟.. خبير يكشف نتائج القرار

القاهرة، (خاص عن مصر)، رحب مستثمرون وتجار قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كانت أمام مسارين، الأول هو خفض سعر الفائدة، الذي كانت ستترتب عليه زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

وأضاف المهندس في تصريحات خاصة ل”خاص عن مصر” أن الثاني هو تثبيت سعر الفائدة، ويترتب عليه امتصاص معدلات التضخم، وهذا ما حدث بالفعل في الاجتماعين الماضيين، مما يؤكد بأن هذا القرار من المركزى قادر خلال الشهور الماضية على أن يدفع التضخم إلى التراجع، ولو بشكل بطئ، على افتراض ثبات المتغيرات، مثل أسعار السلع الغذائية العالمية، والنفط، وانخفاض معدلات ارتفاع أسعار بعض السلع، وبالتالي اختار البنك المركزي المسار الثاني، وهو تثبيت سعر الفائدة.

وأوضح أن قرار المركزى بتثبيت سعر الفائدة سيخلق توازنا بين خفض معدلات التضخم، وخفض معدلات زيادة الأسعار مضيفا أن قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا بعد مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين، ومع توقعات للاستمرار بالانخفاض الفترة المقبلة.

وأكد أن قرار تثبيت سعر الفائدة يساهم في تثبيت المتغيرات حتى يستمر معدل التضخم في التراجع، لأن سعر الفائدة هو الذي يحدد تكلفة الاقتراض، وتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة يؤكد استمرار ثبات فائدة الاقتراض دون تغيير.

وأشار المهندس إلى أن مصر تواجه أزمة اقتصادية ظهرت بعض تبعاتها في زيادة الأسعار، بسبب الأزمات العالمية من حروب، وارتفاع أسعار بعض الخامات والسلع.

ولفت إلى أن التثبيت يتيح للشركات والأفراد استمرار الاقتراض ما يزيد الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، ما يسهم في زيادة العرض للسلع واستقرارها، وقد تنخفض بعد ذلك، كما أن التثبيت يخلق بيئة مالية مستقرة، ويمنع كذلك ارتفاع التكاليف الاستهلاكية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على أسعار العائد والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكشف البنك المركزي عن أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب

وأشار «المركزي» إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

أوضح «المركزي» أن معدل النمو الاقتصادي يتسم بالاستقرار إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية، بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

ولفت «المركزي» إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس