قرار عاجل من التموين بشأن منظومة الخبز وأصحاب المخابز

في خطوة جديدة تستهدف إحكام الرقابة على استهلاك الغاز الطبيعي في المخابز التموينية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين 27 فبراير 2025، توجيهاً وزارياً يحمل رقم (4) للعام الحالي، يحدد فيه معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز المدعوم.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط الدعم وترشيد استخدام الموارد، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق كفاءة أعلى في تشغيل المخابز التموينية.

تفاصيل قرار التموين بشأن المخابز وآليات التنفيذ

ضبط معدلات الاستهلاك: وفقًا للمادة الأولى من التوجيه الوزاري، تم تحديد معدلات استهلاك الغاز الطبيعي اللازمة لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني (استخراج 87.5%) للجوال زنة 100 كجم، وذلك لضمان استخدام كميات الغاز المحددة دون تجاوز.

اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم.. موجة برد وأمطار مستمرة على القاهرة والمحافظات الساحلية

التزام المخابز بتسجيل الاستهلاك: ألزمت المادة الثانية من القرار المخابز التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي بإمساك سجل رسمي موثق ومعتمد من الإدارات التموينية المختصة، يُدون فيه قراءة عداد الغاز في بداية ونهاية كل شهر، لضمان الشفافية والمحاسبة الدقيقة على استهلاك الوقود المدعوم.

حظر إساءة استخدام الغاز المدعوم: شددت المادة الثالثة على ضرورة استخدام الغاز الطبيعي حصريًا في إنتاج الخبز التمويني، وفقًا للمعدلات المقررة، مع التأكيد على منع أي استخدام آخر قد يؤدي إلى إهدار الدعم الحكومي أو توجيه الغاز المدعوم إلى أنشطة غير مستحقة.

عقوبات صارمة للمخالفين من المخابز

لضمان الالتزام الصارم بالتوجيه الجديد، نصت المادة الرابعة على توقيع عقوبات مالية في حالة تجاوز معدلات الاستهلاك المحددة، حيث ستقوم الحكومة بتحصيل فرق التكلفة بين سعر الغاز المدعوم وسعره الحر من المخابز المخالفة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

تأثير القرار على سوق الخبز التمويني

يأتي هذا التوجيه في إطار سياسات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط عمليات الإنتاج ومنع أي استغلال للمواد المدعومة خارج نطاقها المحدد. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في:

• ضمان عدالة توزيع الدعم ومنع أي تلاعب أو تسرب في كميات الغاز المخصصة للمخابز.
• تحسين كفاءة تشغيل المخابز التموينية من خلال مراقبة دقيقة لمعدلات الاستهلاك.
• خفض الإنفاق الحكومي على الدعم عبر ترشيد استهلاك الغاز ومنع الاستغلال غير المشروع.

يعد هذا القرار خطوة هامة على طريق الإصلاح الاقتصادي والرقابة على الدعم، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن وضبط الإنفاق الحكومي، ومع تفعيل هذه الإجراءات، من المتوقع أن تشهد منظومة إنتاج الخبز التمويني تحسنًا واضحًا في الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.