قفزة متوقعة لقطاع التأمين الصحي في الإمارات بحلول 2030

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة “MarkNtel Advisors” للبحوث والدراسات بأن قطاع التأمين الصحي في الإمارات من المتوقع أن يبلغ حجمه 46.6 مليار درهم (12.7 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 6.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وصل حجم القطاع حوالي 31.9 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وفقًا للتقرير.

12.7 مليار دولار نمو قطاع التأمين الصحي في الإمارات بنسبة 6.5% بحلول 2030

أرجع التقرير النمو السريع لقطاع التأمين الصحي في الإمارات إلى تغير متطلبات المستهلكين، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، والتشريعات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على التأمين الصحي الخاص نتيجة الزيادة السكانية.

قال التقرير: يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المعاملات مثل معالجة المطالبات واكتشاف الاحتيال لتحقيق الكفاءة في المعالجة الشاملة وزيادة الشفافية، يمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي إلى زيادة رضا العملاء بشكل كبير عن طريق تقليل وقت المعالجة بنسبة 70% وخفض تكاليف معالجة المطالبات بنحو 30%.

يختار المقيمون خطط التأمين الشاملة التي تقدم تغطية واسعة مع تكلفة أقل، مقارنة بتكاليف الرعاية الصحية التي تتجاوز 22 مليار دولار عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركات التأمين بإنشاء باقات مصممة خصيصاً لكبار السن والعائلات، استجابة للتحولات الديموغرافية التي تلبي متطلبات الرعاية الصحية للسكان المسنين والمعالين.

التأمين الصحي إلزامي في أبوظبي ودبي

يعد التأمين الصحي إلزامياً في كل من أبوظبي ودبي، لذلك يستمر التأمين الصحي الذي ترعاه جهة العمل في السيطرة على السوق.

علاوة على ذلك، تساعد الشعبية المتزايدة للخدمات ذات القيمة المضافة السوق أيضاً، وتشمل خطط التأمين بشكل متزايد مبادرات صحية مثل عضويات اللياقة البدنية وتغطية الصحة النفسية كميزات قياسية تعكس التركيز الأكبر على الصحة العامة.

يكتسب الاتجاه نحو حزم التأمين الصحي الموجهة للعائلات زخمًا متزايدًا، فيما تسهم خطط التأمين الصحي المرتبطة بمبادرات السياحة العلاجية في توفير مزايا لكل من المقيمين المؤمن عليهم والمرضى القادمين من الخارج.

كما يعزز نظام الرعاية الصحية المتطور في الإمارات قدرتها على استقطاب المرضى الدوليين، مما يجعل قطاع التأمين الصحي في الدولة يتمتع بالمرونة والديناميكية، مع فرص واسعة للنمو.

غالبية سكان الإمارات يبحثون عن تأمين صحي شامل

لفت التقرير إلى أن الرعاية الطبية المستمرة والمكلفة التي تتطلبها العديد من الحالات المزمنة تدفع غالبية سكان الدولة إلى البحث عن تأمين صحي شامل يغطي إجراءات مثل العلاجات والأدوية والفحوص الروتينية، وتقدم شركات التأمين سياسات مصممة خصيصاً لتوفير احتياجات فريدة تدفع المزيد من تطوير السوق.

حول فرص نمو سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، أكد التقرير أن إلزامية التأمين الصحي توسع آفاق نمو السوق خلال السنوات المقبلة، ويلتزم أصحاب العمل في دبي قانوناً بتغطية الرعاية الصحية لموظفيهم مع المعالين المشمولين بسياسات عائلية أو فردية، ونما عدد السكان المؤمن عليهم بشكل كبير نتيجة لهذا التنظيم، وحققت دبي امتثالاً بنسبة 100% تقريباً في عام 2024.

وفق التقرير، تستفيد شركات التأمين من ذلك من خلال توفير خطط متخصصة لكبار السن والعائلات، حيث تقدم اللوائح التنظيمية إطاراً قوياً لنمو السوق على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً.. دول الخليج تتجه نحو تجارة المعادن وسط طفرة التحول في مجال الطاقة

يشهد قطاع التأمين الصحي زيادة التعاون والشراكات بين الشركات بسبب الحاجة إلى الابتكار وعروض الخدمة الأوسع لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية، وتتعاون شركات التأمين الكبرى مع شركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية.

مع حصة سوقية تبلغ حوالي 65%، يتصدر القطاع الخاص سوق التأمين الصحي في الإمارات، وقد تم تحفيز توسع شركات التأمين الخاصة من خلال تنفيذ قوانين التأمين الصحي الإلزامي.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.