كيف تستفيد مصر من النزاعات التجارية العالمية.. حلول برلمانية لجذب الاستثمارات

كيف تستفيد مصر من النزاعات التجارية العالمية .. في ظل التوترات المتصاعدة بين كبرى القوى الاقتصادية في العالم، مثل الولايات المتحدة والصين، تبرز الفرص الواعدة أمام الدول التي تسعى لجذب الاستثمارات العالمية بعيدا عن مناطق النزاع التجاري.

ومن هذا المنطلق، أشار النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إلى أن مصر في وضع مثالي للاستفادة من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن عام 2025 قد يشهد انتعاشا كبيرا في الاستثمارات الصناعية، استكمالا للتحركات الإيجابية التي بدأت خلال النصف الثاني من 2024.

النزاعات التجارية العالمية

وأوضح السلاب أن مصر شهدت مؤخرا اهتماما متزايدا من المستثمرين الأجانب، خصوصا من الصين وتركيا، لإقامة مشروعات جديدة، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة رئيسية لهذه الاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي وتصديري للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير، من خلال معالجة العديد من التحديات التي كانت تعوق القطاع الصناعي.

النزاعات التجارية العالمية وحلول عاجلة لاستغلالها

وشملت هذه الإصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية بشكل أكثر تنظيما، تسهيل عمليات التفتيش على المصانع، وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري أكثر جذبا.

كما ساهم استقرار العملة المحلية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقاتهم إلى مصر.

وفي ظل تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واحتمال انضمام الاتحاد الأوروبي لهذه النزاعات مستقبلا أصبحت الشركات العالمية تبحث عن أسواق جديدة لتجنب الرسوم الجمركية العالية والتعقيدات التجارية التي قد تزيد من تكلفة الإنتاج.

جذب الاستثمارات الصينية

وتظهر مصر كوجهة جذابة لهذه الاستثمارات، لا سيما الصينية، بفضل ما تمتلكه من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى وفقا لما صرح به خبراء.

كما أوضح السلاب أن الصين تمتلك بالفعل منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي جذبت العديد من الشركات الصينية خلال السنوات الأخيرة.

التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد السلاب أن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب تنسيقا مكثفا بين الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة كيفية جذب الاستثمارات العالمية المتأثرة بهذه النزاعات التجارية.

وشدد على أهمية وضع خطة تحرك سريعة تهدف إلى تقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الجدد، مثل تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللازمة للمشروعات الكبرى.

كما دعا إلى تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة بالفعل، من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.