كيف يواجه قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتهمين بأمراض نفسية وعقلية؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموعة من الضوابط المتعلقة بمحاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تنظيم التعامل مع هذه الحالات بشكل دقيق.

ويشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسابيع الماضية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسات العامة لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

خلال الجلسة العامة، ناقش المجلس مشروع القانون بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وتضمنت المادة 339 من القانون الجديد ضوابط فحص حالة المتهم النفسية إذا تطلب التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

تنص المادة على ضرورة عرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة، التي قد تأمر بإيداعه في منشأة للصحة النفسية لمدة لا تتجاوز 45 يوما تحت الملاحظة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضوابط لمحاكمة المرضى النفسيين

ويتم تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لفحص حالته وإعداد تقرير مفصل حول حالته النفسية وقت ارتكاب الجريمة، مع تحديد الخطة العلاجية إذا ثبتت إصابته.

ويجوز للمحكمة مد فترة الإيداع لمدة إضافية بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاثة أشهر.

كما يسمح القانون للنيابة العامة أو المتهم باستئناف قرار الإيداع أمام محكمة الجنح المستأنفة خلال 48 ساعة، ويتم الفصل فيه خلال 72 ساعة كحد أقصى.

في حال كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة أو الحبس لأقل من سنة، يجوز للنيابة ندب طبيب نفسي لفحص المتهم خلال 48 ساعة.

النقل للمنشآت الصحية

وإذا ثبتت إصابته باضطراب نفسي، تأمر النيابة بنقله إلى منشأة للصحة النفسية لعلاجه وفق قانون رعاية المريض النفسي.

كما تنص المادة 342 على أنه إذا ثبت من التقرير الطبي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب نفسي طرأ بعد وقوع الجريمة، يتم إيقاف محاكمته حتى تعود حالته الطبيعية.

وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة إيداعه في منشأة للصحة النفسية لتلقي العلاج حتى يستعيد قدرته على الدفاع عن نفسه، وتخصم مدة العلاج من العقوبة.