لأول مرة منذ 20 عاما.. سوريا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إلى واشنطن، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتُعد هذه المشاركة الأولى لسوريا في هذه الاجتماعات منذ عقدين، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أهداف سوريا من المشاركة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

بحسب تقارير، يحمل الوفد السوري أجندة مكثفة تشمل لقاءات ثنائية ومناقشات مع مؤسسات مالية دولية.

وأكد برنية، في منشور على “لينكد إن”، أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز عودة سوريا إلى المجتمع الدولي، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية ووضع الاقتصاد على مسار التعافي.

وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو تحسين مستوى معيشة السوريين الذين عانوا عقودًا من الصراعات والأزمات.

من جانبه، أعرب الحصرية عن التزامه ببذل كل الجهود لتحقيق إعادة الدمج المالي، مؤكدًا أن هذه الأولوية تأتي في صدارة اهتمامات السلطات السورية في هذه المرحلة الحرجة.

سوريا بين الدعم الدولي وتحديات العقوبات

في فبراير 2025، أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، استعداد الصندوق لدعم سوريا من خلال تعزيز قدرات مؤسساتها الرئيسية، مثل المصرف المركزي.

وأوضحت أن التواصل مع المسؤولين السوريين بدأ بالفعل لفهم احتياجات البلاد. ومع ذلك، تظل العقوبات الدولية عائقًا رئيسيًا.

وفي هذا السياق، دعا عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى البدء في التعافي الاقتصادي دون انتظار رفع العقوبات، مؤكدًا ضرورة العمل بالتوازي لجذب التمويل الدولي.

واقع الاقتصاد السوري

تشير تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 300 مليار دولار، فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل 2010 إلى أقل من 6 مليارات في 2024.

ويعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، مع معدل بطالة يصل إلى 25%. كما تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات ما قبل 1990، مما يعكس خسارة عقود من التقدم التنموي.

وأوضح الدردري في تصريحات صحفية أن الاقتصاد السوري كان يُفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي بقيمة 125 مليار دولار بحلول 2025، لكنه لا يتجاوز حاليًا 30 مليار دولار، مما يبرز حجم الفجوة الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، شدد الدردري على أهمية تحقيق إنجازات سريعة، مثل تحسين الخدمات الأساسية وبناء مرافق عامة، لتعزيز ثقة المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية.

سوريا تستعد لوضع خطة اقتصادية طموحة

تستعد سوريا لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تمتد لعقد، تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بعيدًا عن النهج الاشتراكي الذي كان معمولا به طوال فترة حكم نظام البعث.

وأشار الرئيس أحمد الشرع في تصريحات سابقة إلى أن فريقًا من الخبراء السوريين يعمل على هذه الخطة.

هل تعود سوريا للنظام المالي العالمي ؟

وفق مراقبون تُعد مشاركة سوريا في اجتماعات الربيع إشارة إيجابية نحو استعادة مكانتها في النظام المالي العالمي.

ومع ذلك، يتطلب التعافي الاقتصادي تعاونًا دوليًا مكثفًا، إصلاحات داخلية مستدامة، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة في ظل تراجع الدعم الدولي.

ويبقى الهدف الأساسي هو تمكين السوريين من العودة إلى حياة كريمة، عبر إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

اقرأ أيضا

باحث سوري لـ”خاص عن مصر”: الشرع أمام فرصة تاريخية والحكومة تبحث عن الشرعية