لتقليص عبء الدين.. مصر تخطط لإطلاق سوق سندات الأفراد خلال العام الجاري

تخطط مصر لإطلاق سوق سندات الأفراد لأول مرة قبل نهاية العام الجاري، كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتوسيع مظلة الشمول المالي، وذلك فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال.

خطة تدشين سوق سندات الأفراد

وكانت وزارة المالية، استضافت في نوفمبر 2024، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم من أجل استكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق سندات الأفراد.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنه يتم العمل حاليًا على تدشين هذا السوق الجديد خلال عام 2025، ضمن جهود أوسع نطاقا من أجل تنويع أدوات الدين العام، الأمر الذي سيتيح للمستثمرين الأفراد الشراء المباشر والاكتتاب في أدوات الدين الحكومية لأول مرة.

دعم من البنك الدولي

ونوهت المصادر في تصريحات صحفية، إلى أن تلك الخطوة تأتي وسط إقبال متزايد على السندات وأذون الخزانة، والذي جاء بدعم الأفراد المستثمرين في أدوات الدين الحكومية عبر البنوك وأمناء الحفظ.

ويدعم البنك الدولي تلك الخطوة المرتقبة في السوق المصرية، من خلال دعم الحكومة في إعداد الدراسات الخاصة بإطلاق سوق سندات الأفراد لأول مرة، حيث يستدعي الأمر تعديلا تشريعيا في قانون المتعاملين الرئيسيين الخاص بالتعامل في أدوات الدين، وإجراءات تنظيمية مع البنوك المتعاملة وهيئة الرقابة المالية.

ما هي سندات الأفراد؟

يشار إلى أنها تعرف بأنها أحد أدوات الدين التي تقوم الحكومة بإصدارها وبيعها بشكل مباشر لصالح الأفراد ممن يرغبون في الاستثمار في تلك الأداة، حيث تصدر عدة دول هذا النوع من السندات، مثل سندات التوفير الأمريكية وسندات المملكة المتحدة الممتازة.

ويتم استخدامها كأحد وسائل الاقتراض من الجمهور مقابل مدفوعات الفائدة أو نوع آخر من العائدات، كما أن سندات الأفراد التي تصدرها الحكومة على عكس بعض الأشكال الأخرى من الديون، تكون مستقرة ويمكن التنبؤ بها وأقل تكلفة غالبًا، بجانب ميزة إضافية تتمثل في كونها أداة فعالة للسياسة النقدية عند الحاجة.

توسيع قاعدة المستثمرين

وسلط المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق هذه الأداة الاستثمارية، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية الإصدار والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.

وطرحت وزارة المالية، خلال المؤتمر، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.

تقليص عبء الدين الحكومي وتطوير سوق رأس المال

واستعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار هذه الأداة كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.

وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية تلك الأداة في إطار كونها أداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أنها لا توفر للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

اقرأ أيضا: لدعم الاقتصاد الكلي.. البرلمان الأوروبي يوافق على تمويل مصر بـ 4 مليارات يورو

وقال صبحي، إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر هذه الأداة الجديدة، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات.

وأشار، إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

وتعتزم مصر زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 32.89%، لتبلغ قيمة الاقتراض المحلي المتوقع 2.7 تريليون جنيه ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقابل تريليوني جنيه خلال العام المالي السابق له، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.