ماذا فعلت الحكومة لتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء بالروبيكي..تفاصيل

اعلن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، عن الانتهاء من أعمال الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لـ96 وحدة مدابغ بمدينة الروبيكي للجلود بالإضافة للمرحلة الثانية من مشروع تعويضات مصانع الغراء بإجمالي 40 وحدة.

جاء ذلك خلال رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ لاجتماع مجلس الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي للهيئة.

اقرأ أيضا: ايجيبتالوم تتفاوض مع شركة ألمانية لإنشاء مصنع رقائق الألومنيوم 

شارك بحضور فعاليات الاجتماع المهندس  تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية وأعضاء مجلس الإدارة

كشف “الوزير” عن تسليم 10 وحدات من مشروع تعويضات المرحلة الثانية لمصانع الغراء، بنهاية سبتمبر الجاري والاستمرار في تسليم 20 وحدة أخري بنهاية عام 2024.

كشف “الوزير” عن وجود خطة لتسليم كل الوحدات بنهاية فبراير المقبل و كذلك العمل على تنفيذ مجمع “مرغم3″ للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.

واعلن ” الوزير” عن تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي وبما يخدم الصناعة المصرية مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز الى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع .

حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وادارتها وتشغيلها  محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال.

وأشار إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة بما في ذلك إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.

وأوضح “الوزير” أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشيراً إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.