ماض الشرع يطارده في العراق.. هل يعتذر الرئيس السوري عن حضور القمة العربية؟

قبل أسابيع قليلة من موعد القمة العربية المرتقبة في بغداد، تفجرت قضية قضائية جديدة قد تلقي بظلالها على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في هذا الحدث السياسي الهام.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، أن النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري تقدم بدعوى رسمية ضد الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، اتهمه فيها بالمشاركة في هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على الأراضي العراقية خلال سنوات الصراع، مستنداً إلى “تاريخه السابق وانتمائه لتنظيم القاعدة”.

وبحسب تقارير صحفية فإن الحيدري وصف الشرع بأنه “إرهابي”، مشيراً إلى أن الشكوى مقدمة بصفته صاحب حق شخصي عن شقيقه الشهيد عماد الحيدري، إضافة إلى نجل الشهيد أبو تحسين الصالحي، الذين سقطوا في معارك الدفاع ضد الإرهاب.

تاريخ الشرع يثير الجدل في العراق قبل القمة العربية

الاتهامات الموجهة إلى أحمد الشرع، الذي عُرف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، تعيد تسليط الضوء على ماضيه في التنظيمات المسلحة.

وكشفت تقارير أن الشرع انتقل إلى العراق عام 2003 للمشاركة في القتال ضد القوات الأمريكية، قبل أن يصبح لاحقاً أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة الموصل، ثم انفصل عنه ليؤسس “هيئة تحرير الشام” في سوريا.

كما تؤكد مصادر أمنية أن الشرع كان معتقلاً في العراق بين عامي 2005 و2011، وسط معلومات عن استخدامه هوية مزورة خلال فترة سجنه.

وفي تصريحات سابقة له، اعترف بهذه المرحلة، معتبراً أنها “صقلته سياسياً”، لكنه نفى مشاركته في أي عمليات قتالية ضد العراقيين، مشدداً على أن “هيئة تحرير الشام” قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة.

قلق من تغيير خارطة التحالفات في العراق بسبب الانفتاح على سوريا

في الأثناء، تأتي هذه الدعوى القضائية في سياق سياسي مشحون، حيث تبدي قوى شيعية عراقية موالية لإيران تحفظاً كبيراً على توجّه حكومة محمد شياع السوداني نحو الانفتاح على دمشق.

وتخشى هذه القوى من أن يؤدي هذا المسار الجديد إلى إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية بطريقة تضعف نفوذها داخل الدولة العراقية.

وكان السوداني قد وجه دعوة رسمية إلى الشرع للمشاركة في القمة العربية التي ستحتضنها بغداد الشهر المقبل، واصفاً ذلك بأنه “ضرورة سياسية وأمنية تصب في مصلحة العراق وسوريا والمنطقة”.

حصانة الشرع الدبلوماسية تعرقل أي ملاحقة في العراق

فيما يستبعد خبراء قانونيون إمكانية تنفيذ أي إجراءات قضائية بحق الشرع حالياً، مؤكدين أنه يتمتع بحصانة دولية باعتباره رئيساً لدولة، وبالتالي لا يمكن توقيفه أو محاكمته أثناء مزاولته لمهامه. لكن رغم ذلك، يرى مراقبون أن هذه الدعوى تضع القيادة السورية في موقف حساس، قد يدفعها إلى إعادة النظر في المشاركة بالقمة المقبلة تجنباً للإحراج السياسي والدبلوماسي.

زيارة رفيعة المستوى تمهد لعودة العلاقات

وكان وفد عراقي أمني واقتصادي رفيع، برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، قد زار دمشق الأسبوع الماضي، حيث جرى توقيع اتفاقيات تعاون شاملة، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد عملي لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المشتركة.

هل يعتذر الشرع عن حضور القمة العربية؟

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يظل السؤال مفتوحاً: هل يتجاهل الرئيس السوري الضغوط السياسية والدعوى القضائية ويشارك في القمة العربية؟ أم أن حسابات الواقع ستدفعه إلى الاعتذار، ما قد يشكل انتكاسة لمساعي بغداد في فتح قنوات تنسيق جديدة مع دمشق؟

الإجابة لا تزال معلقة، لكن المؤكد أن المشاركة السورية في قمة بغداد باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

اقرأ أيضا

قلق في العراق من فشل مباحثات إيران وأمريكا.. ما سر مخاوف بغداد؟