محاكمة 57 متهمًا بقضية اللجان النوعية للإخوان.. غدًا
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا السبت، المرافعة في محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
محاكمة 57 متهمًا من الجماعات الإرهابية
وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
الأموال العامة
وعلى جانب آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
محكمة الاستئناف
وفي سياق أخر قضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الخميس، بإحالة طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، على محكمة جنائية فرنسية بتهمة اغتصاب 3 نساء، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها، وفق ما كشف محامون مطلعون على الملفّ لوكالة فرانس برس.
وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس في الطعن المقدّم من وكلاء الدفاع عن طارق رمضان البالغ 61 عاما ضدّ قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليو 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وكان مساعد المدعي العام ماتيو بوريت قد طالب في التماسات خطّية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بالإبقاء على تهمة اغتصاب واحدة ضدّ طارق رمضان هي حالة اغتصاب “كريستيل” في ظروف مشدّدة للعقوبة في ليون في أكتوبر 2009.
وكان ممثّل النيابة العامة قد اعتبر بالفعل أن العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة.
واستبعد أيّ “تأثير” لرمضان على “كريستيل” والمدّعيات الأخريات وهنّ هند عياري التي كانت تعتنق الفكر السلفي قبل أن تتحوّل إلى ناشطة علمانية فجرّت فضيحة رمضان من خلال تقديم شكوى في أكتوبر 2017 على خلفية تعرّضها للاغتصاب على يده سنة 2012 في باريس، ومنية ربوج فتاة المرافقة السابقة التي تتّهمه باغتصابها 9 مرّات بين 2013 و2014، فضلا عن امرأة ثالثة رفعت شكوى ضدّه لأفعال تعود إلى 2016.
وطالب بردّ هذه الدعاوى وحفظ قضاياها، غير أن محكمة الاستئناف أخذت بدورها موقفا مختلفا عن النيابة العامة في باريس وقاضيي التحقيق في العاصمة الفرنسية ومساعد المدعي العام في محكمة الاستئناف، مستبعدة حالة منية ربوج وحدها، بحسب مصادر مطلعة على الملفّ.
وندّدت لور حنيش ولورا بن كمون محاميتا “كريستيل” ومنية ربوج بقرار “غير مفهوم”.
وقالت حنيش “لماذا استبعدت واحدة وليس الأخريات؟ لا أحد يفهم هذا القرار” الذي لا يتيح بتّ القضية “بكل عناصرها المركبة”.
اقرأ أيضًا.. “الفار يحترق”.. تصاعد دخان من ملعب مباراة سموحة وبيراميدز
أما دافيد أوليفييه- كامينسكي محامي هند عياري، فأشاد من جانبه “بانتصار للقضاء”، وقال “سيكون للسيّدة عياري الحقّ في محاكمة ستسمح بالبتّ ما إذا كان السيّد طارق رمضان بريئا أو مذنبا بالفعل”.
وأفاد باسكال جارباريني، أحد محامي رمضان، أن “النضال متواصل في سبيل براءة” موكّله.
ويرى المحامي الذي طلب حفظ القضية أن “لا وجود لعناصر من الناحية المادية ومن ناحية التأثير” ضدّ موكّله.