مدبولي: تعميق المكون المحلي بزيادته في أتوبيسات النصر للسيارات من 50 إلى 70%

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، سبل تعميق المكون المحلي وزيادة نسبته في الأتوبيسات التي تم إطلاقها اليوم خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف استمر أكثر من 15 عامًا، وتم مناقشة زيادة نسبة المكون المحلي من 50 إلى 70%.

أكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات اللازمة لزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 70%.

زيادة تعميق المكون المحلي في أتوبيسات النصر للسيارات من 50% إلى 70%

وأوضح، أنه يجب العمل على بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية للمصانع، بما في ذلك هذا المصنع، بدءًا من الأجزاء الأساسية مثل البدن والجوانب والصاج، وصولًا إلى الفرش والزجاج والمحركات، كما شدد على أهمية العمل في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية لجميع أنواع المركبات المستهدفة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب، بعيداً عن الكلمة المُعدة، معتبراً هذا اليوم عيداً مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطباً عمال المصنع: “حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم”.

وأضاف، أنه من المهم أن نمتلك هذه النوعية من الصناعات، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على التفوق في هذا المجال، بل وعلى تطوير صناعات أكثر تطورًا وتقدمًا.

اقرأ أيضًا.. سيارة كل 6 دقائق.. النصر تبدأ إنتاج 3 طرازات من السيارات محليا مايو المقبل

وأكد رئيس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على أهمية قطاع الصناعة، وأن الحكومة بدعم من مجلس الوزراء والقيادة السياسية، تسعى إلى استغلال جميع الفرص المتاحة في هذا القطاع لدفعه قدمًا، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقدم لقطاع الصناعة، خاصة في صناعة السيارات.

وألقى مدبولي كلمته خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد بمثابة عيد، حيث كان الجميع يحلم بعودة هذه القلعة الصناعية إلى الحياة مرة أخرى.

وأوضح، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على مدار السنوات الماضية لإحياء هذه المنشأة عبر محاولات جادة ومتواصلة، نظرًا لما تتمتع به من بنية أساسية قوية، وموقع متميز، ومقومات بشرية، مما يجعلها كنزًا لا يمكن التفريط فيه.

قال مدبولي، إن الدولة بذلت كل جهد ممكن لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية الهامة، مع الحرص على ضمان استدامة عملها لتجنب توقفها مرة أخرى.

وأوضح، أن ذلك تم من خلال تطوير منظومة تشغيل ذات كفاءة عالية تعتمد على إحياء الصناعة بشكل حقيقي، مع إدراك كامل بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، نظرًا لقدرة القطاع الخاص على تحديد احتياجات السوق المحلية والعالمية وتنفيذ نظم تشغيل وإدارة فعّالة ومربحة.

وأضاف، أنه من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، حرصت الحكومة على إقامة شراكات مع مؤسسات دولية قادرة على ضمان التشغيل الكفء، وفهم احتياجات السوق، وضمان استدامة العمل.

وأكد رئيس الوزراء، أن المقومات التي تمتلكها شركة النصر للسيارات حاليًا تمكنها من إقامة صناعة متكاملة في هذا الموقع دون الحاجة إلى إنشاء مصانع في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، انطلاقًا من إيمانها بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة للانطلاق في هذا القطاع في الفترة المقبلة.

قرار تصفية شركة النصر للسيارات

ونوه إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن قرار تصفية الشركة كان قد اتُخذ في عام 2009، لافتًا إلى أن هذا التوقيت شهد بداية عدد من الدول الأفريقية خطواتها الأولى في صناعة السيارات، لتصبح اليوم، رغم قصر الوقت، قادرة على إنتاج أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة سنويًا.

وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن إمكانات تلك البلدان، بل على العكس، فإنها تتمتع بالقدرة على تحقيق أرقام تفوق هذه المعدلات.

وأوضح، أن احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى نحو نصف مليون سيارة سنويًا من مختلف أنواع المركبات، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاحتياجات مع حلول عام 2030، في ظل النمو السكاني والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والذي يواصل دفع عجلة التنمية.

عودة شركة النصر للسيارات قرار استراتيجي للدولة

أكد رئيس الوزراء، أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تسعى للاستغلال الأمثل لأصولها، لافتاً إلى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لا تعني بيع أصول الدولة، بل تهدف إلى تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بشكل أفضل.

وأوضح، أن أحد الجوانب المهمة في هذا السياق هو السعي للدخول في شراكات مع القطاع الخاص الكفء لإدارة وتشغيل هذه الأصول، معتبرًا أن شركة النصر للسيارات تمثل مثالًا حيًا على هذا التوجه.