اقتصاد

مذكرة تفاهم بين إنبي وهني ويل لخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة

وقعت مذكرة تفاهم بين شركة إنبي، الذراع الهندسية لقطاع البترول المصري، وشركة Honeywell العالمية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024).

وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التعاون بين الشركتين في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية وغازات الدفيئة (GHG)، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تقدمها شركة Honeywell في هذا المجال.

بالإضافة إلى التنسيق لتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتعزيز الميزة التنافسية للشركتين في هذه المجالات، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف استراتيجية قطاع البترول المصري في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

مذكرة تفاهم بين إنبي وهني ويل في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة

وقع مذكرة التفاهم داخل جناح إنبي بمعرض أديبك، المهندس وائل لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي ومن جانب شركة Honeywell العالمية  المهندس خالد هاشم، الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا.

بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس جورج بو متري، نائب الرئيس والمدير العام للتشغيل الآلي للأنظمة الصناعية في هني ويل الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمهندس غاوي مزيان، المدير العام الإقليمي للتشغيل الآلي للأنظمة الصناعية في هني ويل.

الاتحاد الأوروبي يخصص 36 مليار يورو لدعم البلدان النامية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة

خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 36 مليار يورو لدعم البلدان النامية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقد جمعت دول الاتحاد خلال عام 2023 مبلغ 28.6 مليار يورو في تمويل المناخ من مصادر عامة، وحشدوا مبلغًا إضافياً قدره 7.2 مليار يورو من التمويل الخاص.

اقرأ أيضًا.. بدء حجز أراضي الإسكان 2024 في 20 مدينة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

وتأتي هذه الإحصائية، التي نشرها المجلس الأوروبي، في ضوء استعداداته للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ المُزمع أن ينطلق في باكو في الـ 11 من نوفمبر الجاري.

وقد تم توجيه ما يقارب من نصف التمويل العام للمناخ للبلدان النامية من أجل التكيف مع المناخ، أو إلى إجراءات شاملة تشمل مبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه.

ويمثل التمويل القائم على المنح حصة كبيرة (نحو 50 بالمائة) من المساهمة العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى