مستأجري الإيجار القديم.. تحذير لمن يملكون وحدات أو عقارات أخرى

وجه المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صدمة لفئة معينة من مستأجري الإيجار القديم وخاصة هؤلاء الذين يملكون وحدات أو عقارات أخرى.

تحذير لمستأجري الإيجار القديم

فكما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم ستشمل الوحدات السكنية الشاغرة، فأن المرحلة الثانية ستكون خاصة بفئة أصحاب العقارات الأخر.

اقرأ أيضًا: مصير الوحدات التجارية والإدارية في قانون الإيجار القديم بعد حسم الشقق السكنية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المرحلة الثانية من تطبيق القانون ستستهدف المستأجرين الذين يقطنون وحدات بنظام الإيجار القديم بينما يمتلكون في الوقت ذاته وحدات أو عقارات أخرى، باعتبارهم ليسوا في حاجة لهذه الوحدات.

%50 من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة

وكان أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك «ترتيب أولويات» للعمل بالقانون، بحيث ستكون البداية مع «الوحدات المتروكة وغير المشغولة تماما»، والتي قدرها وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بحوالي 50% من إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة، وهي أولوية الدولة في التعامل معها، وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا مثل توفير الدولة الوحدات بديلة لهم.

3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم

وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة القانون، أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن هناك 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم، وذلك بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا للقانون المقدم من الحكومة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن خيارات الإسكان البديل هي؛ إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة والإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة وشقق بنظام التمويل العقاري، موضحًا أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم ووحدات لمحدودي الدخل ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.