ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل عدد من المشروعات منها مشروع إيجيبت جرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
وأوضحت أنها تعتبر أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أما مشروع محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، فجاء بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، البنك الإفريقي للتنمية، صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لـ”البنك الإفريقي للتنمية”، صندوق المناخ الأخضر، الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك العربي.
مشروع إيجيبت جرين الأول في إفريقيا
كما قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، شركة Proparco، مؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، وهاباج لويد، للخطوط الملاحية العالمية.
اقرأ أيضًا.. خطوط ائتمان للبنوك بقيمة 3.1 مليار يورو وتوفير 242 ألف فرصة عمل
كما نوهت المشاط، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.
حشد استثمارات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور على رأسها الاستثمار، التجارة، الطاقة والبنية التحتية، النقل المستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، شبكات المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال السيسي، إنه من المنتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو فضلًا عن 1.8 مليار يورو بالقطاع الخاص، مؤكداً أن مصر تخطو بخطى ثابتة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
