مصر تستعد لإطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.. خبراء يرسمون روشتة نجاحها
القاهرة (خاص عن مصر) من أهم الأهداف الأساسية التي تسعى حكومة مصر إلى تحقيقها حاليًا هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في ضخ مزيد من رؤوس الأموال إلى السوق الداخلية، وبالتالي تأسيس مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، بما يدعم زيادة معدلات النمو ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أكدت خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استمرار المباحثات حول الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم إعدادها مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وكذلك استراتيجية الصناعة.
17 وزارة تناقش استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، بل استضافت وزارة التخطيط مؤخرًا اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة 17 وزارة وهيئة وجهة وطنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية التي تم إعدادها في إطار الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي.
وأشارت “المشاط” إلى أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية وذلك في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا: أدوات تمويل ومبادلة الديون باستثمارات.. مصر تعزز جهودها لهيكلة النظام المالي العالمي
وأضافت وزيرة التخطيط أن علاقات مصر مع الشركاء الدوليين يتم العمل على تعميقها وتنميتها من خلال إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت الوزيرة الحرص على تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع إفساح المجال واسعًا للاستثمار المحلي والأجنبي، وأشافت أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف تحديد الأولويات الوطنية، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
تحديات اقتصادية غير مسبوقة
من جانبه أكد د. عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هدف أساسي تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، كما تتعاون مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الذي يدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يتعرض لها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”خاص عن مصر” أن المقصود والهدف من الاستراتيجية هو فئة الاستثمار الدولي والكيانات العالمية للحصول على أكبر فوائد ممكنة للدولة المصرية، كما أنها تستهدف أيضًا دمج الاقتصاد المحلي بصورة أكبر في الاقتصاد الدولي، وأشار إلى أن أهم ما يجب أن تتضمنه الاستراتيجية الجديدة هو الإعلان عن حوافز ثابتة وإعفاءات ضريبية واضحة أمام مجتمع الاستثمار العالمي، على أن تكون هناك خطوات مدروسة خالية من كل أشكال الروتين والبيروقراطية.
اقرأ أيضًا: الاستثمار تبحث مع صندوق مصر السيادي سبل تعظيم عائد اصول المملوكة للدولة
وقال: نحتاج إلى خريطة استثمارية واضحة تحدد أهم الفرص الواعدة بالسوق المصرية وعرضها على المستثمرين وإقناعهم أن تلك الفرص تختلف عن أي فرص أخرى في أي دولة أخرى، ودعا “عامر” إلى أن تكون البداية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من أكثر مناطق العالم الغنية بالفرص الاستثمارية في كل القطاعات، وبالتالي يمكن أن تكون أول الفرص التي يتم طرحها في الخريطة الاستثمارية المصرية.
تحديد احتياجات المستثمرين وتوفيرها
بينما أكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أنه لا يحبذ إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ إنها كانت موجودة بالفعل قبل سنوات، ولكن الأهم في هذه الفترة هو تحديد احتياجات المستثمرين بدقة سواء المستثمرين العالميين أو المحليين، وقال: لغة المصالح هي الأساس في أي تعاملات اقتصادية في الوقت الحالي.
ودعا رشاد عبده في تصريحات لـ”خاص عن مصر” أيضًا إلى معالجة كل المعوقات التي تواجه أهل الاستثمار والتي تتسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أنه يجب العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي، وكذلك البنية التحتية التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، مع وضع آلية أساسية لإنهاء روتين صغار الموظفين الذي يهدد أي استثمارات مقبلة.
وأكد أن مصر بها فرص استثمارية على أعلى مستوى وتفوق كل الدول المجاورة، ولكن كل ما نحتاج التركيز عليه الآن هو كيفية التسويق لتلك الفرص، مع ضرورة تدريب اليدي العاملة المصرية على أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المستثمرين بدلاً من الاستعانة بأيدي عاملة من دول أخرى، وأكد أهمية إيجاد نوع من التعاون بين مختلف الوزارات وتشكيل لجنة من الخبراء الفعليين لمعرفة أسباب عزوف الاستثمار الأجنبي وحل كل المشاكل لبدء صفحة جديدة في ملف الاستثمار.