شارك السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان “مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة. حيث استعرض خطة مصر لتنمية السياحة المصرية.
وقد حضر المؤتمر سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير شريف كامل ونخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة.
ويهدُف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية، من خلال مد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع العالمي.
ناقش المؤتمر ثراء الثقافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل على ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا على قوة ونجاح الرياضة.
وقدم السيد الوزير عرضًا تقديميًا، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة
وأكد أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% و 30%، وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأوضح الوزير أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، وتحقيق زيادة في أعداد السائحين.
محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة
• زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
• تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات.
• رفع عدد الغرف الفندقية الموجودة في مصر لتلبية الطلب المتزايد من السائحين.
• العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة.
كذلك أشار الوزير إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة تعريف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة.
فتلعب الوزارة دورًا تنظيميًا ورقابيًا وترخيصيًا للأنشطة داخل الصناعة.
بالإضافة إلى دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.
أما عن دور القطاع السياحي الخاص، فهو محرك هذه الصناعة وشريك أساسي في تحقيق النمو بالقطاع.
ويتم تعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر، والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
المزايا التنافسية للمقصد السياحي المصري
أكَّد الوزير أن الوزارة تُركز حاليًا على المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة، والتي تمثل نحو 55% مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم، ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالمياً.
وتشمل هذه المنتجات: (السياحة الثقافية، سياحة المغامرات، السياحة الشاطئية، سياحة العائلات، والتجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية).
مُشيرًا إلى تركيز العمل حاليًا على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
حوافز الاستثمار الفندقي
وفي إطار الحديث عن جذب الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية السياحية، أكَّد الوزير على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.
جديرٌ بالذكر أن هذه الجهود ضرورية نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تُشكل تحديًا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.
وقدم الوزير عرضًا لحوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية.
تهدف حوافز الاستثمار الفندقي إلى تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وأيضاً تحفيز المستثمرين الذين سيشاركون في الإنتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
كما استعرض الوزير أحد مبادرات هذه الحوافز، وهي عبارة عن تمويل بقيمة 50 مليار جنيه مصري على مدار 5 سنوات بفائدة 12%، مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
وتحدث الوزير أيضًا عن مشروع رأس الحكمة. المشروع الضخم الذي يهدف إلى تنمية هذه المدينة لتكون مركزًا حضريًا واقتصاديًا وسياحيًا جديدًا غرب مدينة الإسكندرية بالساحل الشمالي.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال وأصحاب مشاريع.
حيث استقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من مختلف قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة. من بينهم: الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير، والدكتور ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، والدكتور محمد بن دينة وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين، والسفير منار دباس سفير الأردن في المملكة المتحدة.
