مصر تستهدف 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول 2030
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، استهداف مصر زيادة الإنتاج الصناعي للوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، حيث إن المعدل الحالي نحو 76 مليار دولار عن عام 2024، واستهداف صادرات صناعية أيضًا.
وقال إن إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا يقدر بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.
تقديم حوافز للمستثمرين
وأشار إلى تقديم الدولة حوافز للمستثمرين وتشمل تلك الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبي المحول من الخارج.
ولفت إلى تقديم حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.
وأوضح أن هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار في 2024.
صادرات صناعية تستهدفها مصر
وأضاف: ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي.
وأكد الوزير أن العمالة هي عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية.
وتابع أنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم منذ يوم 3 يوليو 2024 إنشاء 4382 مصنعا بنسبة نمو 6.4% حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030.
وتطرق إلى تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار 6713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير.
تقديم الدعم للمصانع
وقال إن ذلك يعكس حيوية القطاع ونشاطه، وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع.
وأشار إلى أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك 203 مدابغ و40 مصنعا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنعا للصناعات الجلدية وجارٍ تسليم عقودها.
اقرأ أيضًا: بعد لقائه الشرع.. هل ينجح وليد جنبلاط في إنهاء الأزمة بين دروز سوريا وحكومة دمشق؟
