قال محمود بزان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الدولة تستهدف القفز بالصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح ما بين 17 إلى 18%، مشدداً على أن تلك الزيادة المستهدفة هي ممكنة ويمكن تحقيقها وأن هناك قطاعات وصناعات يمكنها تحقيق أكثر من المستهدف.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان “الطريق لتحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية” على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
قفز بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
وأضاف وكيل المجلس التصديري، أن هناك 3 محاور خاصة بتحديات القطاع الغذائي، وهي تكلفة الإنتاج، وتكلفة التمويل، تكلفة اللوجستيات، حيث لابد من إلغاء الرسوم المفروضة، تعميق المكون المحلي.
أكد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة هيرو للصناعات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات، حيث وضح دوره أثناء فترة كورونا وتوافر جميع السلع الغذائية، بعكس العديد من الدول الأوروبية التي نفد مخزونها من السلع الغذائية.
اقرأ أيضاً.. وزير الاستثمار: برنامج جديد لدعم المصدرين وصرف أعباء الصادرات خلال 10 أيام
وأضاف وكيل المجلس التصديري، أنه لدينا الأساس القوي ومقومات التصدير الناجح، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة يواجهها القطاع، من مواصفات عالية الجودة للمنتجات، والتسعير العامل، والتكلفة.
وطالب بزان، بصرف مستحقات الشركات المتأخرة، بالإضافة إلى إعفاء المصانع من دفع الضريبة المضافة، وضرورة وجود شركات وطنية خاصة بالنقل البحري، وبمصاريف ثابتة، وفك التكدسات في المنافذ البرية.
