في إطار تنمية الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص، تستهدف مصر 50% مشاركة للقطاع الخاص في الاقتصاد. وقد كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية، عن استثمار الصندوق السيادي المصري لأكثر من 5 مليارات دولار في الأصول الحكومية منذ انشائه.
أيضًا أشارت خلال فعاليّات “يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر” عن استثمار الصندوق في قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والسياحة والتكنولوجيا المالية والطاقة بحوالي 5.6 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا في الاقتصاد المصري، حيث وصلت نسبة مشاركته إلى 40% هذا العام، مع تطلعاتٍ لرفعها إلى 50% في عام 2025.
تأتي هذه الجهود في ظل تحديات ارتفاع الدين الخارجي لمصر، الذي بلغ 168 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي 2024/2023. وذلك بارتفاع 3.3 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2023/2022، وذلك حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
جديرٌ بالذكر أن ضغوط خدمة الديون تتفاقم في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
مزيد من التفاصيل عن الدين الخارجي لمصر:
يتكون الدين الخارجي لمصر من شقين رئيسيين:
• الديون المتوسطة والطويلة الأجل: تُشكل أكثر من 81% من إجمالي الدين، وتبلغ قيمتها 136.8 مليار دولار. وتشمل هذه الديون قروضًا من بنوك دولية ومؤسسات مالية أخرى ذات فترات سداد أطول.
• الديون قصيرة الأجل: تُشكل 29.5 مليار دولار.
يتوقع البنك المركزي المصري سداد جزء كبير من الديون المتوسطة والطويلة الأجل خلال عام 2024، إذ يتوقع سداد نحو 36.4 مليار دولار – أي 21.7% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد. ستساهم هذه المدفوعات في تحسين صورة الدين الخارجي لمصر.
من المتوقع تحسن وضع الدين الخارجي بشكل أكبر في التقرير المُقبل للبنك المركزي. فمن المقرر شطب 11 مليار دولار من الدين الخارجي لمصر ضمن اتفاقية رأس حكمة التي تم توقيعها بقيمة 35 مليار دولار. ستُساهم هذه الاتفاقية في تخفيف عبء الدين على الاقتصاد المصري.
بشكل عام، تُشير هذه التوقعات إلى تحسن في وضع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة القادمة، خاصةً مع سداد جزء كبير من الديون المتوسطة والطويلة الأجل وشطب مبالغ أخرى ضمن اتفاقية رأس حكمة.
وتُعول الحكومة المصرية على الاستثمارات لجذب المزيد من العملات الأجنبية لسد احتياج الدولة للدولار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وفى ذلك السياق، قال الرئيس المصري ” أن تحدي الدولار سيستمر وحله الوحيد زيادة الناتج المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي في اهم المنتجات للسوق المصري، ولاستفادة من التصدير أيضا”.
كما صرّح رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح 40 رخصة ذهبية لشركات حتى الآن، مع بدء العديد منها بالعمل بالفعل. من ضِمنها شركات وعلامات تُجارية.
ختامًا، تسعى مصر جاهدة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة. تأتي هذه الجهود في ظل تحديات ارتفاع الدين الخارجي، مع تفاؤل الحكومة بقدرة الاستثمارات على معالجة هذه التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
