مصر تسعى لشراء كميات إضافية من سكر البنجر لتكوين مخزون استراتيجي مستدام

تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لشراء كميات إضافية من سكر البنجر المنتج في الشركات الحكومية لتكوين مخزون استراتيجي مستدام، بحسب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح “بشاي” في تصريحات صحفية، أن هذا الاتجاه يأتي في ظل تكدس مخزون السكر في مصانع مثل الدقهلية والدلتا والنوبارية والفيوم مع قرب نهاية موسم حصاد البنجر.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100%

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من السلع الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمتها السكر والمكرونة والأرز، مشيرًا إلى أن تلك السلع أصبحت تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي بنسبة 100%، وهو ما يعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأضاف بشاي، أن هناك مخزونًا آمنًا وكافيًا من هذه السلع الاستراتيجية يكفي لفترات طويلة، نتيجة جهود وزارة التموين في تعزيز منظومة الإمداد وتحقيق استقرار في السوق، لافتًا إلى أن سلعة السكر تحديدًا باتت في موقع متميز من حيث الاكتفاء الذاتي، بل إن المعروض منها بات يفوق حجم الاستهلاك المحلي.

وأردف: إنتاج مصر من السكر هذا العام – سواء من بنجر السكر أو قصب السكر- إلى جانب الكميات التي جرى استيرادها وتكريرها محليًا، تجاوز 3.5 مليون طن، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 3.3 مليون طن سنويًا، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض حقيقي في السوق.

اقرأ أيضًا: ناوي المصرية تستحوذ على حصة الأغلبية في سمارت كراود الإماراتية

وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب الإنتاجية من خلال تبني سياسات تشجع على دعم الصناعة الوطنية، وتنظيم حركة تداول السلع، وضبط منظومة العرض والطلب في الأسواق، بما يضمن عدم حدوث إغراق أو تقلبات سعرية تضر بالمصنعين أو المستهلكين.

وأضاف أن شراء الحكومة للفائض الحالي من سكر البنجر من شأنه أن يدعم استمرار عمل المصانع بكفاءة دون أعباء تخزينية أو مالية، مشيرًا إلى أهمية توجيه جزء من هذه الكميات إلى المنافذ التموينية ومبادرات الدعم السلعي مثل “أهلاً رمضان” و”كلنا واحد”، بما يعزز التوازن بين القطاع الإنتاجي والجانب الاجتماعي من ملف الأمن الغذائي.

اتجاه لتصدير فائض السكر مستقبلًا

وفي ضوء وفرة الإنتاج، لم يستبعد بشاي أن تتجه الحكومة مستقبلًا إلى فتح باب التصدير المنضبط للفائض من السكر، خاصة مع وجود طلب خارجي في عدد من الأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة العوائد من العملة الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتكرير السكر.

وتوازيًا مع هذا التوجه، تواصل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين، جهودها في تطوير زراعة البنجر وقصب السكر عبر التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية، وتحسين نظم الري وتقليل الفاقد في الحصاد والتوريد، مما يسهم في رفع كفاءة سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة السكر بالكامل.