مصر تطلق حملة لحماية عمال الدليفري وتدرس تسجيلهم ضمن العمالة غير المنتظمة

أطلقت وزارة العمل المصرية، حملة “سلامتك تهمنا”، حيث تستهدف في المرحلة الأُولى، تقديم الحماية إلى عمال الدليفري توصيل الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة، بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

حملة لحماية عمال الدليفري

واستعرض الوزير جميع التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية انطلاق “الحملة”، وتوفير “مهمات الوقاية” لمواجهة كافة المخاطر، وإعلان الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ”عمال الدليفري”.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة لإطلاق المبادرة، عرضا تقديميا تضمن رؤية “العمل” لحماية هذه الفئة.

وتحدث المستشار خالد عبدالله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة، حيث استعرض جهود الوزارة، وأهداف ومحاور هذه الحمل.

وتطرق المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل إلى الجانب التشريعي والاتفاقيات الدولية في مجالات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا ومن بينها “عمال الديلفري”.

وأشار العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون لتوعية عمال الدليفري بقانون المرور والالتزام بلائحته التنفيذية، من أجل الحماية.

ودعا الشركات القائمة على التشغيل لتنظيم ندوات توعوية بإجراءات السلامة وبمواد قانون المرور.

توفير بيئة عمل لائقة وآمنة

وعن أهداف الحملة قال وزير العمل أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات “الدليفري”، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا، والذين يمثلون شريحة نشطة وأساسية في المجتمع.

وعن الفئة المُستهدفة بالضبط في المرحلة الأولى قال إن الحملة تستهدف العاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات الخاصة بالتوصيل، سواء كانوا تابعين لتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل فردي، مع التركيز على الشباب غير المُؤّمن عليهم أو غير المُسجلين.

أدوات الحماية الشخصية الأساسية

وعن نوع “مهمات الوقاية” التي ستوفرها الوزارة لعمال الدليفري، قال إنها تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح الوزير أنه سيتم توزيعها مجانًا في المرحلة الأُولى على الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تدريجية، مع وضع آلية لضمان استدامة الدعم بالتعاون مع الشركات المعنية والمنظمات الشريكة.

كما أجاب الوزير عن سؤال حول “كود سلامة مهني” خاص بعمال الدليفري، قائلًا إته جار العمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي وكود سلامة مهني خاص بعمال التوصيل، يشمل اشتراطات القيادة الأمنة، ومعدات الوقاية التدريب، وحقوق العامل، بما يواكب المعايير الدولية ويُناسب الواقع المصري.

وعن إمكانية ضم عمال الدليفري رسميًا إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، قال : نعم.. تسعى الوزارة إلى تسجيل هؤلاء العاملين ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا، وضمان حقوقهم في المعاشات، والرعاية، والتأمين ضد إصابات العمل ولكن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات حتى تقوم بالمساهمة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة طبقا للائحة والنظم التي تحكم هذه الحسابات.

وعن دور شركات التوصيل الكُبرى في هذه “الحملة” ، أوضح أن الشركات الشريكة ستكون طرفًا أساسيًا في التنفيذ، حيث تم التنسيق معها لتوفير بيانات العاملين وتدريبهم وتحسين شروط العمل، وكذلك المُساهمة في توفير مهمات الوقاية والسلامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد آلية قانونية لضمان وجود تعاقدات عادلة تحمي الطرفين، وتُلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث.

إعداد خطة تفتيشية متكاملة

وبشأن خطة التفتيش والرقابة، لفت الوزير إلى أنه تم إعداد خطة تفتيشية متكاملة تبدأ من “العاصمة الإدارية” وتشمل باقي المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، حيث سيتم متابعة الالتزام بمعدات الوقاية، وحالات العمل الميداني، وضبط أوجه القصور إن وُجدت.

كما أوضح الوزير أنه سيتم تخصيص رقم مباشر، وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع، مع سرعة التفاعل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية.

وردًا على الاستفسارات بشأن تأخر “الوزارة” في الالتفات إلى هذه الفئة، قال جبران أن الوزارة كانت تتابع هذا الملف بدقة، لكن خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد هذه الفئة، وأصبحت جزءًا من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري بتوجيه من القيادة السياسية، وبما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة.

وأكد أن “الحملة” جزء من خطة طويلة الأجل، وسيتم البناء عليها لاحقا بمبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

اقرأ أيضًا| مصر تخطط لخفض استيراد القمح إلى 30%.. والتوسع في الأصناف الحديثة