تُركز خطط الدولة المصرية على قطاع الصناعة كأحد أهم أولويات الاقتصاد الوطني، وتعمل على تحقيق نهضة في هذا القطاع الحيوي عبر جذب العديد من الاستثمارات. حيث تطمح مصر لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 3.6 مليار دولار العام الحالي.
وتتركز تلك الاستثمارات المتوقعة على عدة مجالات، منها: الأدوية، والتصنيع الزراعي، والأغذية، ومواد البناء. حيث تستهدف مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنسبة 10٪ خلال عام 2024، لتصل إلى 3.6 مليار دولار على أقل تقدير، مقابل 3.3 مليار دولار في عام 2023.
وفي سياق متصل، استطاعت مكاتب التمثيل التجاري جذب استثمارات صناعية خلال العام الماضي تقدر بنحو 3.3 مليار دولار، فيما تم تنفيذ مشروعات بقيمة 1.3 مليار دولار، وجاري العمل في تنفيذ باقي الاستثمارات لمشروعات متنوعة.
كما تستهدف مصر 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو 2024، وذلك وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر. علمًا بأن الدولة المصرية قد حققت 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي السابق.
يُذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق مطلع أبريل الجاري على استمرار مبادرة دعم فوائد التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11٪. فيما أعلن وزير المالية محمد معيط أنه يجري إتاحة 120 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للأنشطة الزراعية والصناعية، وذلك بفائدة لا تزيد على 15٪ ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
