مصر تعتزم تشغيل جميع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة قبل نهاية العام الجاري

تعتزم الحكومة المصرية تشغيل جميع مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة الدولة لإحياء هذه الصناعة الحيوية، واستعادة مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الغزل والملابس الجاهزة، بالتزامن مع تطوير شامل للبنية التحتية الصناعية ورفع كفاءة الشركات التابعة.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا، وتُعد من أهم الركائز الاقتصادية التي ساهمت في تشكيل ملامح الصناعة الوطنية عبر العقود، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهت القطاع في السنوات الأخيرة – خاصة تقادم الآلات والمنافسة الدولية – تطلّبت تدخلًا حكوميًا شاملًا لإنقاذ وتطوير هذا القطاع.

جهود تطوير وإصلاح شركات الغزل والنسيج

وأوضح الفيومي أن خطة الدولة تتضمن تشغيل جميع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة خلال 2025، على أن تبدأ مصانع دمياط وكفر الدوار التشغيل تدريجيًا اعتبارًا من يوليو الجاري، وتستكمل المصانع الأخرى، بما في ذلك مجمع حلوان، تشغيلها الكامل بحلول عام 2026.

ولفت رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن هذه الخطوة تستلزم جهودًا موازية في التسويق للمنتجات الجديدة، وفتح أسواق تصديرية لضمان قدرة المنتجات على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

اقرأ أيضًا: ناوي المصرية تستحوذ على حصة الأغلبية في سمارت كراود الإماراتية

استثمارات أجنبية في قطاع النسيج

وفي سياق متصل، شهد القطاع اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، حيث وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقودًا مع ثلاث شركات صينية جديدة لإنشاء مشروعات في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، بإجمالي استثمارات يبلغ 52.6 مليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

كما أشار الفيومي إلى أن العلاقات المصرية التركية في قطاع النسيج تشهد تطورًا كبيرًا، موضحًا أن التحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا دفعت عددًا من المستثمرين الأتراك إلى التوسع في مصر، التي أصبحت وجهة بديلة آمنة وجاذبة، بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة المدربة والبنية التحتية المحسنة.

نمو صادرات الغزل والنسيج رغم التحديات العالمية

وأبرز الفيومي الأداء الإيجابي لصادرات قطاع الغزل والنسيج خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت 493 مليون دولار مقابل 461 مليونًا في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 7%. وأكد أن هذا النمو يعكس مرونة القطاع في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز من فرص مصر في الوصول إلى مستهدفاتها التصديرية الطموحة.

وأشار إلى أن تركيا جاءت في صدارة الدول المستوردة لمنتجات الغزل والنسيج المصرية خلال تلك الفترة، بقيمة واردات بلغت 206 ملايين دولار، وبنسبة نمو 26%، بما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.

وأكد أيضًا على أن تطوير صناعة الغزل والنسيج لا يقتصر فقط على التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية، بل يتضمن رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة لدعم الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.