حسب بيان صادر عن وزارة المالية أعلنت الوزارة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر استمرار رفع موازنة الدعم فى العام المالى الجديد.
التفاصيل
مصر تعلن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.6 مليار جنيه، وذلك مقارنة ب529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو 20٪
وجاء تفاصيل توزيع الدعم من خلال زيادة الدعم لعدة جهات كالتالى:
154.5 مليار للمواد البترولية بزيادة 29.4٪.
10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
8.2 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية فى موازنة الدعم الجديدة.
وقد أكد وزير المالية أن مصر تعمل فى المرحلة المقبلة على تعزيز نسبة نمو الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصدير، مما يستلزم دعم مباشر من الدولة في هذا الصدد، لذلك ستقدم الموازنة 23 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، و 17.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
كذلك ستقدم الدولة 215 مليار جنيه مساهمة لصالح التأمينات الإجتماعية لدعم المعاشات.
كما تم زيادة دعم برامج الإسكان الإجتماعي فى الموازنة الجديدة لتصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة ب 10.2 مليار جنيه فى العام الحالى.
و خصصت المالية دعم 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقارنة ب 8.1 مليار جنيه فى العام الحالى.
هذا وقد أشار وزير المالية محمد معيط إلى أن مصر تعمل على تعزيز نسبة نمو الاقتصاد المصري مما يحتم على الدولة دعم توسيع القاعدة التصدير ية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، وبناء على ذلك تم تخصيص 17.5 مليار جنيه من موازنة الدعم الجديدة لمبادرة سعر الفائدة فى التسهيلات الإئتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن توقعات الخبراء بتغيير الحكومة لم تتحقق حتى الآن خصوصا بعد حلف اليمين الدستورية للرئيس المصري مطلع أبريل الجارى، لكن دستوريا تغيير الحكومة غير ملزم ومن الوارد استمرار نفس الحكومة بتغيير وزاري جزئي، أو تغييرها بشكل كامل.
وفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة “حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها”، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
