مصر تفتح أبواب الاستثمار في المعادن لرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 6%

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين بمصر وتطويره بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من حوالي 1% حالياً إلى ما بين 5-6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

أشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ خطوات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال التعاون المشترك مع البرلمان والوزارات المعنية.

وزير البترول: تطوير قطاع التعدين يهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 6%

وأضاف، يشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتتواكب مع المعايير العالمية في صناعة التعدين، بالإضافة إلى تحديث نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتداخلات مع الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل إجراءات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.

شارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، النائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما حضر الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما شارك اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري، مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

استعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب، بما في ذلك مناقشة التشريعات واتخاذ الخطوات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوصل إلى توافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.

أشار إلى توقيع اتفاق استغلال الذهب بالأحرف الأولى مع شركة باريك جولد الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب.

كما أبدى الوزير ملاحظته من خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن، عن رغبة حقيقية للاستثمار في مصر.

وأضاف أنه سيتم طرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في إطار الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع، كما أكد أن الهدف النهائي هو تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة.

اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بتطوير قطاع التعدين

أشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

لفت إلى التركيز على إدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص الاستثمارية أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية.

إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين خلال أول الأشهر من عام 2025

وفي سياق متصل، سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في الأشهر الأولى من العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في استغلال الثروات بهدف دفع هذا القطاع الحيوي للأمام.

أثني المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.

لفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.

تعديل قانون الثروة المعدنية لتوطين الصناعات التعدينية

أعرب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.

أشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف تشجيع توطين الصناعات التعدينية والعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لعدد من الصناعات، مما يساهم في تعظيم العائد للاقتصاد.

وأوضح، أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، يتم تصديرها بكميات كبيرة إلى دول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية، كما شدد على ضرورة وجود خريطة دقيقة بالخامات المعدنية المختلفة، يمكن البناء عليها في المستقبل لتحقيق هذا الهدف.

لفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.

اقرأ أيضاً.. رغم ارتفاع الأسمنت.. انخفاض أسعار الحديد عز والاستثماري اليوم الأربعاء 18-12-2024

حرص وزير البترول خلال اللقاء على التعرف علي رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.

شهد اللقاء الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامات رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتي الخميس 13 فبراير 2025.