تواصل الجهات الأمنية المصرية جهودها لمكافحة تجارة العملة غير الشرعية في السوق السوداء، والتي تُشكل خطراً على الاقتصاد القومي وتُؤثر على قيمة الجنيه المصري. فقد نجحت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.
وتأتي هذه الضبطية استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربات فى أسعار العملات في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على أزمة تجارة العملة في مصر، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، خاصة مع تنوع مصادر العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وتُعدّ تجارة العملة في أوساط العاملين في الخارج من أهم روافد السوق الموازي للدولار، مما يُشكل تهديداً مباشراً للبنوك المصرية، ويُعيق جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي.
وتعمل بعض الجهات المعادية على استغلال المصريين في الخارج لنشر الفوضى في الاقتصاد المصري، من خلال إقناعهم بتحويل أموالهم عبر قنوات غير رسمية، ممّا يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الحياة في مصر نتيجة التضخُّم.
ولذلك، تُكثف الجهات المختصة جهودها لتتبع تجار العملة باستخدام التقنيات الحديثة، والسيطرة على السوق الموازي للدولار، وحماية الاقتصاد المصري من مخاطر هذه الظاهرة.
وتُشير الدلائل إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر قد ساهم بشكل كبير في الحد من تجارة العملة في السوق السوداء، ممّا أدى إلى عودة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوياته الطبيعية، خاصة بعد صفقات الاستثمار المباشر بالدولار، مثل صفقة راس الحكمة.
وتؤكِّد الدولة المصرية على التزامها بمواصلة جهودها لمكافحة تلك الجرائم، وحماية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد.
