في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، كشفت مصر عن خططها لإضافة 11 منطقة حرة جديدة داخل أراضيها، حيث تخطط لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة، خلال العامين الجاري والمقبل، حسبما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تسهم المناطق الحرة الحالية، التي يبلغ عددها 9، بنحو 25% تقريبًا من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم الحكومة المصرية بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاطات داخل هذه المناطق.
تفاصيل عن المناطق الحرة
كما تبلغ مساحة المناطق الحرة الجديدة نحو 150 فدانًا لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
من الجدير بالذكر أن المناطق الحرة تعتبر أحد النماذج الاستثمارية المتميزة التي نالت اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية، نظراً للتأثير الإيجابي الكبير الذي تحققه على الأداء الاقتصادي للبلاد. كما تمثل المناطق الحرة جزءاً من إقليم الدولة، حيث تدخل ضمن حدودها وتخضع لسلطتها الإدارية. يتم التعامل في هذه المناطق وفقاً لأنظمة ضريبية وجمركية ونقدية خاصة بها، مما يعزز من جاذبيتها كمركز استثماري محوري.
الإعفاءات
المناطق الحرة تشكل بيئة استثمارية مثالية بفضل مجموعة واسعة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي توفرها. تُعفى كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم والضرائب أثناء مزاولة النشاط، مع استثناء سيارات الركوب، حتى لو كان النشاط مؤقتًا خارج المنطقة الحرة. تُعفى صادرات وواردات المشروع من الرسوم والضرائب، وتتجنب المشروع الالتزام بالقوانين الضريبية والجمركية المحلية طوال فترة نشاطه. لا تخضع واردات وصادرات المشروع لأي إجراءات جمركية داخلية أو قواعد استيرادية عادية. يتم إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من ضرائب القيمة المضافة، ويُسمح بترانزيت البضائع دون دفع رسوم بشرط أن تكون البضائع داخل الدائرة الجمركية ومحددة الوجهة بوثيقة الشحن. تُعفى المكونات المحلية للسلع المنتجة بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركية عند البيع في السوق المحلي. بالإضافة إلى مزايا قانون الاستثمار، تتمثل مزايا المناطق الحرة في التعامل الميسر مع إدارة المناطق الحرة، التي تُصدر التراخيص وتتولى الإجراءات الإدارية والجمركية بسلاسة، وتسهل إجراءات دخول وخروج البضائع، وتوفر التسهيلات لتصفية النشاط عند الحاجة. المناطق الحرة تشمل مناطق عامة وخاصة، وتخضع لإشراف قطاع المناطق الحرة.
المناطق الحرة الخاصة
المناطق الحرة الخاصة تُعد كيانات منفردة تمثل مشاريع مستقلة أو مجموعات من المشاريع في أنشطة متشابهة. تتميز هذه المناطق بتواجدها خارج نطاق المناطق الحرة العامة، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من القرب من مصادر المواد الخام والأسواق والعمالة والتكامل مع المشاريع الأخرى. يمكن أن يكون موقع المنطقة الحرة الخاصة مملوكًا أو مستأجرًا للمستثمر
المناطق الحرة العامة
تتواجد حاليًا تسع مناطق حرة عامة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، شبين الكوم، مدينة الإنتاج الإعلامي، وقنا. تتمتع هذه المناطق بالبنية التحتية الضرورية مثل الطرق والكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والاتصالات، بالإضافة إلى وحدات جمركية وشرطة أمن موانئ تعمل على مدار الساعة. تم اختيار مواقع هذه المناطق بعناية لتكون في المدن الكبرى، مع توافر العمالة والموارد الداعمة، وقربها من الموانئ البحرية والجوية. تتميز هذه المناطق بتوفير مساحات استثمارية معينة بنظام الانتفاع السنوي للمتر المربع، وفقًا لنوع النشاط المقترح.
بالإضافة إلي ذلك، فهي تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى لائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أيضًأ، تسمح المناطق الحرة بمزاولة كافة الأنشطة الاستثمارية، باستثناء بعض الصناعات مثل صناعة الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي سياق ذي صلة، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. تم تعديل المادة (34) بالنص على مايلى:-
(يجوز بعد موافقة المجلس الاعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال ֺتصنيع البترول – صناعة الأسمدة – الحديد والصلب – تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي – الصناعات كثيفة استخدام الطاقة).
نتيجة لذلك، تم السماح بمزاولة بعض الأنشطة التي كان محظوراً مزاولتها بنظام المناطق الحرة، مع توفير الدولة العوامل الضرورية لنجاح هذه المناطق، من خلال منظومة متكاملة تتضمن الحوافز والإعفاءات والضمانات، مما يجعلها منافسة وجاذبة على مستوى المنطقة الإقليمية.
