صرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بأن مصر نجحت في توقيع أول مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين، كما نجحت من قبل في توقيع شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا لتعزيز التنمية في مصر، والمساهمة في التحول الأخضر في مجال الطاقة.
وخلال جلسة رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة “الإسكوا” حول مبادلة الديون بالعمل المناخي، صرحت الدكتورة رانيا المشاط “إن مبادلة الديون بالعمل المناخي تعزز التضامن بين الدول المدينة والدائنة لدفع أهداف التنمية المستدامة، وخفض الضغوط المالية على الدول النامية”.
يُذكر أن مصر لديها تجربة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وقد نتج عنها مشروعات حققت تقدماً تنموياً في العديد من القطاعات من خلال منهج مصر المتكامل لتعظيم الاستفادة من برامج مبادلة الديون وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية التنموية للدولة.
وفي ذلك الصدد، تواجه دول القارة الأفريقية فجوة كبيرة بما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، وفي ذات الوقت تكبًدت دول القارة نحو 69 مليار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة.
تُعدّ مبادرات مصر لمبادلة الديون من أجل التنمية أداةً فعّالةً لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التعاون الدولي. وتشمل هذه المبادرات:
• اتفاقية مبادلة الديون مع إيطاليا بقيمة 350 مليون دولار.
• اتفاقية مبادلة الديون مع ألمانيا الاتحادية بقيمة 240 مليون يورو والتى تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية مصرية هامة تُعزز خلق فرص العمل داخل البلاد.
• اتفاقية مبادلة شريحة ديون مع ألمانيا الاتحادية بقيمة 54 مليون يورو والتى تهدف لدعم محور الطاقة وخصوصاً ما يتعلق بالتحول نحو الطاقة المتجددة في مصر، من خلال دمج الطاقات المتجددة في شبكة النقل.
وتُمثل مبادلة الديون مع الصين، من خلال مذكرة التفاهم الأولى من نوعها بين البلدين، خطوةً هامّةً على طريق تعزيز التعاون بين مصر والصين، وكذلك تعزيز التفاهمات المشابهة مع عدة دول مستقبلاً.
