مصر نجحت في إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن نسبة سكان المدن في العالم ستتجاوز 70% بحلول عام 2045، حيث يساهم سكان المدن بنسبة 80% من حجم الناتج العالمي “GDP”.
وأوضح أن خطة التنمية العمرانية في مصر تهدف إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، ولقد نجحت الدولة المصرية وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.
مساعد وزير الإسكان يستعرض التنمية العمرانية في مصر باجتماع دول البريكس
جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العمراني لدول البريكس، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بدعوة من الحكومة الروسية، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وشارك في الاجتماع وزير الإسكان والبناء الروسي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصيني، ووزير المدن البرازيلي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الهندي، ورئيس هيئة إدارة الأراضي بجنوب أفريقيا، وممثلي الحكومة الإماراتية، والإيرانية.
اقرأ أيضاً.. مصر تشارك تجربتها العمرانية مع غينيا الاستوائية
كما أشار إبراهيم خلال كلمته، بالتأكيد على ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول البريكس.
واستعرض أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة.
كما نجحت الدولة في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك لا يزال التحدي قائمًا حيث تمثل الزيارة السكنية تحديًا أساسيًا للتنمية العمرانية في مصر.
وخلال مشاركته في المنتدى العمراني لدول البريكس، نقل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان للمشاركين في المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة القادمة، وكذا المدن المستدامة الذكية حيث تنفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جار البدء في تنفيذها.