مصر وقطر تعززان التعاون باستثمار عقاري واعد في الساحل الشمالي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.
وأشار مدبولي إلى أن الشركات القطرية المتخصصة في التشييد والبناء قد أثبتت كفاءة عالية خلال تنفيذها للمشروعات التي أنجزت أثناء استضافة قطر لكأس العالم، ما أكسبها خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري.
مصر وقطر تتفقان على تنفيذ مشروع “استثمار عقاري مهم” في الساحل الشمالي
وأكد رئيس الوزراء، هذه فرصة مهمة لإقامة شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد، سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى، بالإضافة إلى التعاون مع شركات التشييد المصرية التي تعمل حاليًا في العديد من المشروعات في السوق الأفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.
زيادة معدلات التبادل التجاري
وأضاف، أن هذه المشاورات مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري.
تابع: أعرب الجانب القطري عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية وقائمة متنوعة من المشروعات في قطاع الصناعة، يمكن عقد شراكات فيها مع الجانب القطري.
إقامة شراكات صناعية في مصر
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: يمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر من خلال تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية، التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، بالإضافة إلى تصديرها إلى الدول التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة.
وأشار مدبولي إلى أن الجانب القطري أبدى اهتمامًا بفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، وأن الحكومة المصرية ترحب بهذا الاهتمام من الأشقاء القطريين.
وأضاف، أن هناك قائمة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم عرضها على الجانب القطري، وتشمل فرصًا للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكداً “نحن مستعدون للتحرك في هذا الملف بأسرع وقت”.
وتابع: أن هناك مباحثات جارية مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، كما أبدى الأشقاء في قطر رغبتهم في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات.
اقرأ أيضاً.. ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة
وأوضح، أن مصر تمتلك قائمة من المشروعات المهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى، حيث تتوافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود فرص استثمارية مهمة في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي.
وأوضح، أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة في أكتوبر الماضي، ضمن مشاركته في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين القطريين.
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن حرص مصر على الاستمرار في عقد المنتدى الاستثماري المصري القطري بشكل دوري، حيث عُقدت دورته الأولى في القاهرة في نوفمبر 2023.
أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المنتدى في تعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، معربًا عن تطلعه لعقد الدورة القادمة من المنتدى في الربع الأول من عام 2025.
إشادة قطرية بالفرص الاستثمارية
من جانبه أشاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، بما ذكره رئيس الوزراء المصري حول حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع قطر، وكذلك بما طرحه بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.
وأكد رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن الدوحة أيضًا حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر في جميع المجالات.
أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وأوضح، أن الشركات القطرية تتمتع بسجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لكل من مصر وقطر لزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، مضيفاً أنه كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع خطط تنفيذية لزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
الاستثمار الصناعي
فيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار الصناعي، أكد رئيس وزراء قطر، أن هناك تعاوناً قائما بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، قائلًا: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لبلدينا.
أكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري خلال جلسة المباحثات، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعاً مهماً للغاية، مضيفًا: سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسئول عن المشروع.
صيغة لتحقيق التكامل الصناعي
من جانبه أكد الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانبه على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجاري والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة.
وفي هذا السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطري بشأن التعاون المشترك في مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بين البلدين ويستفيد من المنتجات المتاحة في كلا الطرفين، مستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي في مصر.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هناك فرصاً للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.
وأضاف: عرضنا أيضًا على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.
وتابع: أن هناك فرصاً مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.
قطاع النقل واللوجستيات
فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، فاستعرض الوزير فرص التعاون المُمكنة مع الجانب القطري سواء في قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن أي استثمار يعتزم الجانب القطري إقامته في منطقة الساحل الشمالي سيستفيد من بنية تحتية قوية، التي عملت الدولة المصرية على تطويرها في السنوات الأخيرة، وتشمل شبكة واسعة من الطرق وخطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي في المرحلة المقبلة.
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية خلال جلسة المباحثات، الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات، بجانب المدن الجديدة، مشيرة إلى فرص استثمارية في قطاعات مثل الصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.