مفاجأة بشأن سيارات المعاقين المحجوزة في الموانئ.. تطور جديد

سيارات المعاقين.. عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على خدمات متكاملة، اجتماعًا هامًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الدولة لتطوير التشريعات، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ويكفل تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، من خلال توفير مكتسبات جديدة وتحسين آليات حصولهم على حقوقهم.

أزمة سيارات المعاقين في مصر

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعا لمجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

عُقد الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار رؤية الدولة لضمان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم وخدماتهم.

تعديلات بالقانون وتطور في أزمة سيارات المعاقين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة، بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، كما شدد على أهمية منح مكتسبات جديدة لهذه الفئة، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ويعزز من اندماجهم الكامل في الحياة العامة.

دراسة شكاوى ذوي الإعاقة بشأن السيارات

تناول الاجتماع دراسة الشكاوى المتعلقة بالسيارات الخاصة بذوي الإعاقة المعروفة باسم “سيارات المعاقين” التي لم يتم الإفراج عنها في الموانئ.

ووجّه الدكتور عبدالغفار بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة هذه الأزمة، مع تقديم تصور متكامل إلى رئيس مجلس الوزراء لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم ومستحقاتهم دون تأخير.

ضوابط منظمة لمنظومة سيارات المعاقين

ناقشت مجموعة العمل أيضًا مقترحات لضمان تخصيص السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين فعليًا، مع التصدي لأي تلاعب في المنظومة، وتمت الإشارة إلى أهمية تعديل التشريعات الجمركية لتشديد العقوبات على المتورطين في الحصول على السيارات دون وجه حق، لضمان العدالة والشفافية في توزيع هذه الخدمات.

مجموعة العمل والتنسيق بين الوزارات

تضم مجموعة العمل المُشكلة لهذا الغرض وزراء من وزارات الصحة والسكان، المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشئون النيابية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى.

يهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول شاملة ومتكاملة تدعم حقوق ذوي الإعاقة وتحمي مكتسباتهم.