مفاجأة بشأن موعد مناقشة الإيجار القديم في مجلس النواب

موعد مناقشة الإيجار القديم .. يتساءل الكثير من المواطنين عن الموعد وبدء مناقشة القانون في مجلس النواب، خاصة مع تزايد الأقاويل حول بدء المناقشات في منتصف ديسمبر الجاري بالتزامن مع عودة انعقاد الجلسة العامة للمجلس.

ومع ذلك، تشير التصريحات الرسمية إلى أن الموعد لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول الأعمال المرتقب.

تصريحات الفيومي عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

صرح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموعد لم يُحدد حتى الآن.

وأضاف الفيومي أن لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تعمل على تحليل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بشكل شامل.

موعد مناقشة الإيجار القديم

وأكد الفيومي أن الخطة الحالية تشمل الاستماع إلى آراء العديد من الجهات المعنية، مثل الوزراء المختصين (الإسكان والتنمية المحلية والعدل والتضامن الاجتماعي)، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين. الهدف من ذلك هو توفير مناقشات عادلة وشفافة لجميع الأطراف.

من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد أي معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن إدراج قانون الإيجار القديم في جدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه مع الإعلان المرتقب عن جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل، سيتم تحديد ما إذا كان القانون سيُناقش قريبًا.

وفي سياق متصل، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أنه لم تصله دعوة رسمية من مجلس النواب للمشاركة في المناقشات حتى الآن.

وأضاف عبد الرحمن أن الائتلاف قدّم وثيقة مقترحات تتضمن تسليم الوحدات المغلقة إلى الملاك بصورة عاجلة، ووضع فترة انتقالية تصل إلى عامين لتسليم الوحدات، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.