القاهرة (خاص عن مصر) في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، وقعت شركات مصرية خلال بعثة إلى مدينتي طرابلس وبنغازي استثمارات وعقودًا بقيمة 20 مليار دولار لتصدير منتجات مصرية إلى السوق الليبية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية متنوعة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع نطاق الصادرات المصرية إلى ليبيا ودول الجوار.
قدرات الشركات المصرية في قطاع الأدوية
واستعرضت الشركات والمصانع المصرية، خاصة في قطاع الأدوية، قدراتها الكبيرة خلال البعثة، ما أثار اهتمام الجهات الحكومية في بنغازي التي أبدت اهتمامًا خاصًا بالمنتجات الدوائية المصرية.
وتم تزويد الجهات الليبية بقائمة تضم 50 شركة مصرية للأدوية، بهدف تصدير منتجاتها إلى دول غرب أفريقيا والدول المجاورة مثل النيجر وتشاد، في حين تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتعزيز صادراتها الدوائية ودعم القطاع الصحي في ليبيا والدول المجاورة.
اقرأ أيضًا: حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية
تشجيع توقيع العقود الفورية لتلبية احتياجات السوق الليبية
وتم خلال البعثة تشجيع الشركات الليبية على توقيع عقود فورية مع نظيراتها المصرية لتلبية احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية المختلفة، بما في ذلك قطاعات المعادن والأخشاب والكيميائيات ومواد البناء.
ويهدف هذا التشجيع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المباشر بين البلدين، وتلبية الاحتياجات الملحة للسوق الليبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا.
اتفاقيات تعاون مشتركة لتعزيز الاستثمارات
كما وقعت عدة اتفاقيات تعاون مشتركة ومذكرات تفاهم في طرابلس وبنغازي، بهدف ضخ استثمارات ليبية في مصر، وإقامة معرضين تحت عنوان “صنع في مصر” في بنغازي وطرابلس.
علاوة على ذلك، تضمنت الاتفاقيات مشاريع لإنشاء منطقة استثمارية ومصانع مشتركة، وتدريب العمال، وتصدير الصناعات التحويلية، وتبادل الزيارات والمعلومات، وتشكيل لجنة تحكيم لحل المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين الشركاء.
إنشاء منطقة صناعية كبرى في بنغازي
وتقدم عدد من المستثمرين المصريين بمقترح للحكومة الليبية لإنشاء منطقة صناعية كبرى في بنغازي، وقد لاقى المقترح قبولًا من الجانب الليبي.
ومن المتوقع أن يبدأ اتحاد الصناعات المصرية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحويل المقترح إلى طلب رسمي لتقديمه للحكومة الليبية.
ومن المقرر أن يخاطب اتحاد الصناعات المصرية الغرف الصناعية التابعة له لجمع طلبات المستثمرين المصريين الراغبين في إنشاء مصانع داخل المنطقة الصناعية المرتقبة، وتحديد المساحات التي سيتم تخصيصها وحجم الاستثمارات المخصصة، تمهيدًا لإعداد تصور كامل للمنطقة الصناعية لعرضه على الجانب الليبي لاتخاذ القرار المناسب.
التكامل الصناعي والتجاري بين مصر وليبيا
ومن المتوقع أن تبدأ خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية في عام 2025، مع اهتمام البلدين بتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.
وستشهد الفترة المقبلة مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، والعمل على تحقيق نوع من التكامل الصناعي والتجاري بين المستثمرين في البلدين.
ويأتي هذا التعاون في إطار السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في المنطقة، ودعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا.
اقرأ أيضًا: ما هي بدائل صندوق النقد الدولي؟.. هذه المؤسسات قد تنقذ مصر من جحيم الديون المشروطة
التبادل التجاري بين مصر وليبيا
وخلال عام 2024، شهدت الصادرات المصرية إلى ليبيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 1.6 مليار دولار، مع تسجيل زيادة كبيرة في بعض القطاعات، مثل مواد البناء والمواد الطبية.
وتشير التقارير إلى أن صادرات مصر من مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت، زادت بنسبة 74% في 2024، حيث بلغت قيمة صادرات الأسمنت وحده نحو 89 مليون دولار، مقارنة بحوالي 52 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهذه الزيادة تعكس الطلب المتزايد على المواد اللازمة لإعادة إعمار ليبيا نتيجة الأوضاع الراهنة في البلاد.
المشاركة المصرية في إعادة إعمار ليبيا
وتسعى الشركات المصرية إلى المشاركة بفعالية في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، حيث تمثل هذه المشروعات فرصة كبيرة للشركات المصرية لتعزيز وجودها في السوق الليبية والمساهمة في إعادة بناء البلاد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركات في تحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مما يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
وتظل مصر ملتزمة بدعم ليبيا في مسيرتها نحو إعادة البناء والتطوير، والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام.
