حياة كريمة.. خطوة نحو تغطية كاملة للصرف الصحي في جميع أنحاء مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق، سعيها من خلال مبادرة حياة كريمة للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% مع توصيل الخدمة إلى كل قرى الجمهورية.

تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، مع ممثلي أحدى الشركات الكبري العالمية في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

اقرأ أيضًا: الإسكان تطرح فرصة استثمارية في أسيوط الجديدة بربع مليار جنيه

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، والي إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022.

ولفت إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضمنت مشروعات التحلية وإدارة الحمأة بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وكذلك محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية.

حياة كريمة لتطوير الريف

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى الطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، حيث زادت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوي الجمهورية من 95% إلي 99% بالإضافة إلي تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات.

كما زادت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية من 50% إلي 70%, ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية “حياه كريمه” لتطوير الريف المصري.

خطط مستقبلية

وأضاف أن الدولة المصرية لديها خطط مستقبلية لما بعد الانتهاء من مبادرة حياه كريمة ومنها علي سبيل المثال رفع كفاءه محطات المعالجة الثنائية إلي معالجة ثلاثية بعد عمل الدراسة الاقتصادية اللازمة، وإعادة استخدام المياه المعالجة استخداماً أمناً سواء مباشر أو غير مباشر بدلاً من التخلص الآمن منها.

كما تستهدف الوزارة إلي الوصول إلي نسبة إعادة الاستخدام الأمن بنسبة 100%، وكذا ادارة الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي للحفاظ علي البيئة بالإضافة إلي الفائدة الإقتصادية.

نموذج تنموي مستدام

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه، وعلي اتجاه الدولة لتشجيع المنتج المحلي وتوطين صناعة الأغشية بأنواعها.