نتنياهو يحل مجلس الحرب الإسرائيلي.. فما هي التداعيات السياسية والعسكرية؟

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء،  الكثير من اللغط التساؤلات حول تداعياته السياسية في الداخل الإسرائيلي، وعلي المستوى العسكري فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وكان المجلس يضم في عضويته نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير السابق بلا حقيبة جادي آيزنكوت، وزعيم حزب “شاس” آرييه درعي.

وفي 9 يونيو الجاري، استقال جانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالسير وفق سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، وتضمن بقاءه على سدة الحكم في إسرائيل، كما اتهماه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وطالبا بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو.
ستعود الأمور إلى حيثما كانت من جهة اتخاذ القرارات، بمعنى الحكومة الأمنية المصغرة التي يشارك أيضا فيها بن جفير، وزير الأمن القومي، هي التي ستتخذ القرارات المتعلقة بالحرب وأمور أخرى.

وخرج بن جفير، وزير الأمن القومي وزعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف، يقول بأنه طلب من نتنياهو ضمه إلى مجلس الحرب. فيما لكن سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، إلى حل مجلس الحرب.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن ما كان يجب حله هو حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس حل مجلس الحرب.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مرارا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول أمني، قوله إننا “لن يُسمح بانضمام بن غفير إلى المجلس الجديد لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل”.

وفي أكثر من مناسبة أعرب بن جفير عن رغبته في الانضمام لمجلس الحرب، وزادت تلك الرغبة عقب استقالة وزير حكومة الطوارئ السابق بيني جانتس من منصبه على خلفية القرارات التي اتخذها نتنياهو وحكومته بشأن الحرب.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة

وأوضحت صحيفة “هآرتس” أن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، “لكن القرارات الحساسة ستتم معالجتها في منتدى تشاوري أصغر”.

وعلى هذا المنوال، أوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن “الحل كان متوقعا، حيث كان بن غفير يضغط لإضافته إلى المجلس”، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارات حاسمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.

ما هو مجلس الحرب الإسرائيلي؟
يعد مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد اندلاع حرب غزة، في أعقاب هجمات شنتها حماس على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني جانتس.

كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

ولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.

تعود فكرة تشكيل حكومة طوارئ في وقت الحرب إلى عام 1967، حين انضم رئيس حزب “حيروت” المعروف لاحقاً باسم حزب الليكود، مناحم بيغين، إلى حكومة حزب العمل برئاسة، ليفي إشكول، عشية اندلاع حرب يونيو 1967، واستمرت طوال فترة الحرب، كما تأسس مجلس حرب مصغر خلال حرب أكتوبر 1973، وكان الأعضاء يتخذون القرارات العسكرية من دون الرجوع إلى الحكومة.

وينهض مجلس الحرب الإسرائيلي بدور مركزي في إدارة سير العلميات العسكرية في غزة، فهو الجهة التي تدير الحرب بطريقة عملية، ويوافق المجلس الوزاري على معظم توصيات وقرارات مجلس الحرب.

وكان مجلس الحرب قد أعلن في البداية هدف خوض الحرب الدائرة في غزة، وهو القضاء على حركة حماس، و تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.