نتنياهو يقود إسرائيل لأزمة.. إقالة رئيس الشاباك يُشعل أزمة دستورية 

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا مثيرًا للجدل بإقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

ووفقا لتحليل الإيكونوميست، يبدو أن قرار نتنياهو هذا ضمن صلاحياته القانونية، نظرًا لأن القانون يسمح بإقالة رئيس الشاباك مبكرًا، فإن توقيت هذا القرار ودوافعه يثيران تساؤلات جدية حول حالة الديمقراطية في إسرائيل وسيادة القانون.

سياق قرار نتنياهو

رونين بار، ضابط مخابرات محترف تولى رئاسة الشاباك عام 2021، كان تحت أنظار نتنياهو منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. بعد الهجوم، أعلن بار مسؤوليته عن فشل الجهاز في منعه، وعرض الاستقالة بعد إتمام مهام حاسمة، بما في ذلك تأمين إطلاق سراح 251 رهينة اختطفتهم حماس.

مع ذلك، لا يزال أكثر من نصف هؤلاء الرهائن في غزة، ويُخشى أن يكون الكثير منهم قد لقوا حتفهم. ورغم دور بار في مفاوضات الرهائن الجارية، يبدو أن قرار نتنياهو بإقالته مدفوع بدوافع شخصية وسياسية، لا سيما وأن جهازه شارك في تحقيقات مع مساعدين مقربين من نتنياهو.

التوترات السياسية ودوافع نتنياهو

تُعدّ إقالة بار جزءًا من حملة أوسع نطاقًا يشنها نتنياهو لتعزيز سلطته وإضعاف نفوذ من يتحدون سلطته. ينظر أنصار نتنياهو إلى بار، الذي عُيّن في عهد الحكومة السابقة، على أنه شخصية غير منحازة سياسيًا.

حاول رئيس الوزراء إبعاد اللوم عن استراتيجيته طويلة المدى، التي سمحت لحماس بالاحتفاظ بالسلطة في غزة، وإلقاء اللوم على بار ومسؤولين كبار آخرين في هجوم 7 أكتوبر.

نجح نتنياهو بالفعل في إقالة شخصيات رئيسية أخرى، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف جالانت ومسؤولون عسكريون متورطون في إخفاقات 7 أكتوبر. ويبدو أن إقالة بار الآن هي الخطوة الأخيرة في تحييد المعارضة داخل جهاز الأمن الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: لتعزيز حضوره في أفريقيا.. علي إكسبريس يدعم الدفع بالجنيه المصري

دور النائب العام والطعون القانونية

لم يمر قرار نتنياهو دون طعن. فقد اعترضت النائبة العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، علنًا على الإقالة، مشيرةً إلى مخاوف قانونية وتضارب مصالح. وأكدت على ضرورة وقف الإقالة حتى يتم فحص الأسباب القانونية والواقعية بشكل سليم.

رفض بار نفسه ادعاء نتنياهو بـ”عدم الثقة”، وأصر على أن ولاءه للمواطنين الإسرائيليين، وليس لأي شخصية سياسية. ورفض التعليق على ما إذا كان سيقبل الإقالة، مفضلًا الالتزام بالقانون.

تصاعد هذا الخلاف الآن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي لطالما أبطلت قرارات موظفي الحكومة. إذا أيدت المحكمة النائب العام، فسيُجبر نتنياهو إما على الامتثال للحكم أو على تحدي القضاء علنًا، وهي خطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية شاملة.

الأزمة الدستورية الوشيكة

يتصاعد الصراع المستمر بين حكومة نتنياهو والسلطة القضائية منذ عودة نتنياهو إلى السلطة عام ٢٠٢٢. وقد دفع ائتلافه نحو إصلاحات قانونية شاملة تهدف إلى إضعاف صلاحيات المحكمة العليا، وهو اقتراح أثار احتجاجات واسعة النطاق وتعثر بعد حرب غزة.

مع تحدي نتنياهو لاعتراضات النائب العام على إقالة بار، فإن المسرح مهيأ لتجدد الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حكومة إسرائيل.

تشمل ولاية الشاباك حماية العمليات والمؤسسات الديمقراطية في إسرائيل، وفي هذا السياق، قد يجد الجهاز نفسه قريبًا في موقف صعب يتمثل في الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية من تصرفات نتنياهو. والسؤال الآن هو ما إذا كان القضاء الإسرائيلي سيحافظ على استقلاليته أم سيخضع لضغوط رئيس وزراء محاصر.