القاهرة (خاص عن مصر)- تدخلت مصر باقتراح لوقف إطلاق النار لمدة يومين بهدف تسهيل تبادل أربعة أسرى إسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين، مع تصاعد الصراع في غزة، وفقا لما نشره موقع بيزنس ستاندر.
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لقبول الاقتراح، مما يؤكد على التحول المحتمل في الجهود الدبلوماسية وسط التوترات العسكرية المستمرة، بحسب ما نشره موقع النهار نت.
تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار
يتضمن الاقتراح، الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليس فقط الإفراج الفوري عن الرهائن، بل وأيضاً تمديد المفاوضات لمدة عشرة أيام إضافية بعد إطلاق سراحهم.
حظيت هذه المبادرة، التي قدمها رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي، شين بيت، إلى مجلس الوزراء الأمني القومي الإسرائيلي، بدعم من معظم الوزراء ومسؤولي الأمن. ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، عن معارضتهم.
تقوم حكومة نتنياهو حالياً بتقييم الاقتراح داخلياً وفي مناقشات مع المسؤولين المصريين. صرح مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لبيزنس ستاندر: “نحن ندرس كل الخيارات الممكنة للتوصل إلى اتفاق”. وهذا يشير إلى دراسة جادة للحلول الدبلوماسية وسط العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.
أقرا أيضا.. شراكة بين زوهو وفوري لدعم التحول الرقمي لـ 70 ألف شركة في مصر
رد حماس
أعربت حماس عن استعدادها لقبول الاقتراح المصري، شريطة أن يتماشى مع مطالبها السابقة من 2 يوليو. وتشمل هذه المطالب إنهاء الصراع على الفور وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، إلى جانب إطلاق سراح عدد محدد من المعتقلين الفلسطينيين في مقابل جميع الرهائن الإسرائيليين. وحتى الآن، تستمر المفاوضات، ومن المتوقع أن تقدم حماس اقتراحًا شاملاً قريبًا.
المشاركة الإقليمية والدولية
لا يزال الوضع متقلبًا، مع اجتماع لاعبين رئيسيين مثل رئيس الموساد ديفيد برنيا مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري لمناقشة الخطوات المحتملة نحو صفقة إطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، رفضت حماس عروض نزع السلاح في مقابل المرور الآمن للخروج من غزة، مما يشير إلى مشهد تفاوضي معقد ومتطور.
كان دور مصر محوريًا في تسهيل المناقشات، على الرغم من أنها لم ترسل وفدًا إلى المفاوضات. ولقد كانت الحكومة المصرية نشطة في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات وضمان استئناف المحادثات بفعالية.
ومع وجود نحو 97 من أصل 251 رهينة ما زالوا في الأسر، بما في ذلك أفراد تأكدت وفاتهم، يمثل وقف إطلاق النار المقترح فرصة حاسمة للحوار وإيجاد حل محتمل.
