وزير الإسكان يكشف عن أخبار سعيدة لأهالي الصعيد

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، عن جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، فى تحويل محافظات الصعيد إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص؛ وذلك من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال عرض وزير الإسكان لخطة عمل الوزارة ضمن الحكومة الحالية وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

مدن الجيل الرابع بصعيد مصر

وأضاف وزير الإسكان، إنه سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر  (أسوان الجديدة ، الفشن الجديدة ، ملوى الجديدة ، غرب اسيوط “ناصر”، غرب قنا) وسيتم السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية (إسنا الجديدة ، الأقصر الجديدة ، نجع حمادي الجديدة ، بنى مزار الجديدة ، جرجا الجديدة)، والانتهاء من دراسات بعض المدن ( سمالوط الجديدة ، السباعية الجديدة ، الغردقة الجديدة).

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه فى إطار مواصلة العمل على ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، يجرى تنفيذ مشروعات تنموية بسيناء ضمن خطة تنمية شبه جزيرة سيناء واستكمال برنامج تدعيم البيوت النوبية بأسوان وتنفيذ البيوت البدوية بالمحافظات الحدودية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 145 بيتا يدوياً خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، كما أنه جار البدء فى تنفيذ مدينة بئر العبد الجديدة.

الزيادة السكانية ومضاعفة المعمور المصرى

وأكد أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، حيث عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 إلى 14% وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، مشيراً إلى أن رؤية مصر “2030” للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.