وسط معركة قانونية.. قاضٍٍ فيدرالي يوقف وصول ماسك وفريقه لأنظمة الدفع الحكومية

قيَّد قاضٍ فيدرالي فريق كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك، والمعروف باسم دوجي DOGE (وزارة كفاءة الحكومة)، مؤقتًا من الوصول إلى أنظمة الدفع والبيانات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

وفقا لنيويورك تايمز، يأتي الحكم، الذي أصدره قاضي المقاطعة الأمريكية بول أ. إنجلماير، ردًا على دعوى قضائية رفعها 19 محاميًا عامًا ديمقراطيًا، يزعمون أن قرار الرئيس ترامب بمنح فريق ماسك حق الوصول إلى أنظمة حكومية حساسة ينتهك الحماية الدستورية والقانون الفيدرالي.

الدعوى القضائية: تحالف من المدعين العامين يتخذ إجراءً

تزعم الدعوى القضائية، التي قادتها المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس وانضمت إليها 18 ولاية أخرى، أن الرئيس ترامب “فشل في تنفيذ القوانين التي أقرها الكونجرس بأمانة” بالسماح لفريق ماسك بتمشيط أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية. يزعم المدعون العامون أن هذه الخطوة تشكل خطرًا كبيرًا على خصوصية الأميركيين وسلامة عمليات الحكومة.

صرح جيمس بأن: “لا يملك الرئيس ترامب سلطة إعطاء معلومات خاصة بالأميركيين لأي شخص يختاره، ولا يمكنه خفض المدفوعات الفيدرالية التي وافق عليها الكونجرس”.

تسلط الدعوى القضائية الضوء على المخاوف من أن فريق ماسك يحاول منع الأموال الفيدرالية من الوصول إلى مستفيدين معينين، وهي الخطوة التي قد تعطل برامج بالغة الأهمية مثل الضمان الاجتماعي، ومزايا المحاربين القدامى، وأجور الموظفين الفيدراليين.

اقرأ أيضًا\: الجارديان: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية.. احتضان خطير لقانون الغاب

أمر القاضي إنجلماير الطارئ

في أمره الطارئ، أكد القاضي إنجلماير على خطر “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه” إذا استمر فريق ماسك في الوصول إلى أنظمة الخزانة. وأمر أي مسؤولين تمكنوا من الوصول إلى الأنظمة منذ 20 يناير بتدمير جميع المواد التي تم تنزيلها ومنع إدارة ترامب من منح المزيد من الوصول إلى المعينين السياسيين و”موظفي الحكومة الخاصين”.

يؤكد قرار القاضي على الطبيعة غير المسبوقة للموقف. كما أشار دانييل سي ريتشمان، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، “قد تأتي مذكرة الازدراء مصحوبة بغرامات، من المرجح أن تُفرض على المسؤولين وليس الحكومة نفسها، بل وربما السجن”. ومع ذلك، تظل فعالية مثل هذه التدابير غير مؤكدة، بالنظر إلى تاريخ إدارة ترامب في الامتثال البطيء أو المتردد لأوامر المحكمة.

دور ماسك ومبادرة دوجي

أثار تورط إيلون ماسك في الحكومة الفيدرالية الدهشة منذ عينه الرئيس ترامب لقيادة دوجي، وهي مبادرة لخفض التكاليف تهدف إلى الحد من الهدر وعدم الكفاءة. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن فريق ماسك تجاوز تفويضه، مما أدى إلى تعطيل التمويل الفيدرالي للعيادات الصحية ومدارس ما قبل المدرسة ومبادرات المناخ.

يعد نظام الدفع التابع لوزارة الخزانة، والذي يعالج ما يقرب من 90٪ من المدفوعات الفيدرالية، حجر الزاوية في عمليات الحكومة. تقليديا، كان الوصول إلى هذا النظام يقتصر على عدد صغير من موظفي الخدمة المدنية المحترفين الحاصلين على تصاريح أمنية. ومع ذلك، مُنح فريق ماسك وصولاً غير مسبوق، مما أثار مخاوف بشأن أمن البيانات وإساءة استخدامها المحتملة.

نمط أوسع من الحكم العدواني

إن المعركة القانونية بشأن قانون دوجي ليست سوى واحدة من العديد من التحديات التي تواجه إدارة ترامب. منذ توليه منصبه، سعى الرئيس ترامب إلى تنفيذ أجندة عدوانية، ووقع على عشرات الأوامر التنفيذية، وانسحب من الاتفاقيات الدولية، وعفا عن أعضاء الغوغاء الذين هاجموا الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقد أثار نهج “الصدمة والرعب” هذا موجة من الدعاوى القضائية، بما في ذلك التحديات التي وجهت إلى الأمر التنفيذي لترامب بشأن المواطنة بالولادة والجهود المبذولة لإنهاء الرعاية الطبية التي تؤكد على النوع الاجتماعي للشباب. كما أثارت تصرفات الإدارة انتقادات من الموظفين الفيدراليين والمشرعين الديمقراطيين، الذين ينظرون إلى تفويض ماسك باعتباره تهديدًا لاستقرار عمليات الحكومة.