وفد إماراتي يبحث في باريس تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم المالية والمنظمة

ناقش وفد إماراتي في العاصمة الفرنسية باريس تعزيز التعاون بين الإمارات وفرنسا في مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي على المستوى الدولي.

قام وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة بزيارة إلى باريس هذا الأسبوع، بهدف عرض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للفترة 2024-2027 في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وفد إماراتي يبحث في باريس تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة

استعرض الوفد جهود الدولة الإماراتية الاستباقية لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشددًا على التزام الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعالة للحد من الجرائم المالية، تأتي هذه الزيارة في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن فهد سعيد الرقباني، سفير الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

قال الرقباني، إنه من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات، تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيراً إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية.

لفت إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.

شراكة تجارية بين الإمارات وفرنسا

من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحاً أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أي تدفقات مالية غير مشروعة.

قال الزعابي، إن الزيارة تعد جزءًا من الالتزام والإيمان الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرهم.

أكد على تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.

اقرأ أيضاً.. الأمل واليأس متشابكان.. أهل غزة ينتظرون وقف إطلاق النار وسط برد قارس

ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.

عززت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية من خلال التعاون الرسمي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، ففي نوفمبر 2024، ألتقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، مع جان فرانسوا بوهنيرت رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي، في العاصمة أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية.

كما وقعت وحدات المعلومات المالية في دولة الإمارات وفرنسا في فبراير 2024، مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، مما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.