وقف العمل بنظام تخصيص الأراضي للمصريين بالخارج مقابل الدفع بالدولار

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقف العمل بنظام تخصيص الأراضي للمصريين بالخارج مقابل الدفع بالدولار.

قرار الوقف سيكون لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الإسكان. استثنت الهيئة من القرار كلا من المستثمرين والشركات الأجنبية.

كما يشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدّم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.

يشار إلى أن عددًا من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج، وذلك من خلال “بوابة الاستثمار الأجنبي” فى مصر.

فى ذات السياق، سبق أن صرح وزير الإسكان بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 4 فبراير الماضي، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة المستمر على التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة.

كذلك، أوضح الوزير أنه منذ إطلاق “بوابة الاستثمار الأجنبي”، تم تسجيل نحو 11300 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1600 شركة، في حين بلغ عدد الطلبات المقدّمة على البوابة 4347 طلبًا في 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.

يعود سبب إنشاء تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، حيث حققت نجاحًا هائلًا من خلال آلية تخصيص الأراضي بالدولار الأميركي تحويلًا من الخارج. كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.