يهودا والسامرة.. إسرائيل تستهدف الضفة بالتشريع والسلاح | ما القصة؟

تشهد الساحة السياسية والعسكرية في الضفة الغربية تحولات جذرية في ظل استغلال دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على بعض مناطق الضفة الغربية.

وسارعت التيارات السياسية التشريعية في إسرائيل لتقديم مشاريع قوانين تهدف إلى تغيير المسميات الرسمية وترسيخ السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق، فيما يستمر التصعيد العسكري في ظل اشتباكات متكررة وتزايد الهجمات على كلا الطرفين.

الضفة إلى يهودا والسامرة.. قانون تغيير المصطلحات الرسمية

في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش مشروع قانون يهدف إلى حظر استعمال مصطلح “الضفة الغربية” واستبداله بالاسم العبري “يهودا والسامرة”.

طرح المشروع عضو الكنيست سمحا روتمان، الذي أكد أن استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في التشريعات الإسرائيلية يعد إهانة للكنيست وللشعب والدولة والتاريخ الإسرائيلي، واصفاً المصطلح بأنه تعبير استعماري يهدف الى طمس الصلة الواضحة بين إسرائيل وأرضها.

وبحسب نص المشروع فإن الهدف هو تنظيم استخدام المصطلحات الجغرافية بما يعكس الحقوق التاريخية للشعب اليهودي، وقد حصل المشروع على تأييد 33 نائباً مقابل 10 معارضين وامتناع نائب واحد عن التصويت.

فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة

ضمن هذا السياق، قدم أعضاء الكنيست من الحزب مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية.

ويهدف هذا التحرك إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الحكومة لاعتماد خطة الضم بنفسها، وإن لم يتم ذلك سيتم طرح المشروع للتصويت في الكنيست بدعم الأغلبية الائتلافية.

التصعيد العسكري والعمليات الاستخباراتية في الضفة

على الصعيد العسكري اعترف الجيش الإسرائيلي بأن قواته الجوية نفذت 110 غارات على أهداف في الضفة الغربية خلال عام 2024، حيث استهدفت هذه العمليات أهدافا تقع في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين.

جاء هذا الاعتراف ضمن تقرير صادر عن جهاز الشاباك للمخابرات العامة والذي شمل مسحاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين.

وكشف التقرير عن زيادة دراماتيكية في عدد ما وصف بـ “الهجمات الإرهابية” في الضفة والمناطق داخل الخط الأخضر؛ حيث تم تسجيل 6828 هجوماً فلسطينياً خلال عام 2024 تشمل رشق الحجارة وطرح قنابل المولوتوف مقابل 3436 هجوماً في عام 2023.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 44 بالمائة في عدد الهجمات الكبيرة مثل الدهس والطعن وإطلاق النار والعبوات الناسفة؛ حيث سُجلت 231 هجوماً كبيراً في عام 2024 مقارنة بـ414 هجوماً في عام 2023.

اعتقالات في الضفة

بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الاعتقالات في إطار مكافحة الإرهاب سجلت 3682 عنصرا من المسلحين الفلسطينيين خلال عام 2024 مقابل 5100 معتقل في العام السابق.

فيما أسفرت الغارات عن القضاء على 165 شخصاً، وفي خطوة جديدة أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عن إرسال طائرة مسيرة لتفجير مركبة مشبوهة في الحي الشرقي بمدينه جنين، زاعماً أن المركبة كانت مفخخة وكانت معدة لتنفيذ عملية ضد قواته.

التصعيد في ريف طولكرم ونابلس

تستمر قوات الاحتلال في شن هجمات متواصلة على مدينة طولكرم وعلى مخيماتها، حيث تشن عمليات اعتقالات واسعة وتفرض على السكان النزوح القسري، فيما تستمر العمليات العسكرية لليوم الثامن عشر على التوالي.

وفي جنوب نابلس قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاماً برصاص قوات الاحتلال قرب معسكر في منطقة حوارة، وتم احتجاز جثمانه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الدعوات الدولية لوقف العدوان

في الوقت الذي يتصاعد فيه التصعيد التشريعي والعسكري، جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري وفرض إيجاز على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ودعت الوزارة إلى وقف الجرائم والانتهاكات التي تشمل التهجير القسري لأكثر من 30000 مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل، وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، إلى جانب الاعتقالات الجماعية وفرض قيود صارمة على حرية التنقل في وطنهم.

واصفاً هذه الإجراءات بأنها من أصعب أشكال الانتهاكات الاستعمارية ونظم الفصل العنصري التي يستعملها الاحتلال لتمتين قبضته على الأراضي.

وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من عمليات التطهير العرقي والضم، مما يجعل من الضروري اتخاذ مواقف دولية جادة وفعالة لوقف العدوان المتواصل.

اقرأ أيضا.. لتسهيل وصول المساعدات.. بريطانيا تدرس تعديلات على عقوباتها ضد سوريا